قالت البورصة المصرية أنها قامت باتخاذ كافة الاجراءات لتوفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو، فقد شهدت حركة زيادة رؤوس الأموال طفرة خلال العام 2014 لتقفز إلى 9.2 مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ عام 2011، ويزيد بنحو 88% عن المتحقق فى 2013، ويزيد عن إجمالى الزيادات فى 2012 و2013 مجتمعين ونحو 8 أضعاف المتحقق فى 2012.
وبذلك يكون إجمالى التمويل المتوفر للاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات الأخيرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه .
بالأضافة إلى ذلك فقد وافقت البورصة على زيادة رؤوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 2.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنهى الشركات إجراءات هذه الزيادات فى بدايات 2015، مما يعنى أن إجمالى الموافقات التى تمت خلال هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه .
وتبلغ عدد الشركات التى قامت بتنفيذ الزيادة فى رأس المال أو تقدمت للحصول على زيادة فى رأس المال خلال العام الحالى 72 شركة وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية فى 2008، وإذا تم نسبته لعدد الشركات المقيدة فهو يعنى أن 30% من الشركات المقيدة تقريبا قد قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الحالى وهو من أعلى المعدلات فى تاريخ البورصة المصرية.
هذا الارتفاع الملحوظ فى أحجام وعدد زيادات رؤوس الأموال وإن كانت فى جزء منها يعكس التطوير الذى قامت به البورصة لتسهيل إجراءات زيادة رؤوس األموال، فإنها تؤكد أيضا على وجود توقعات إيجابية لكل من المستثمرين والشركات تجاه المستقبل الأقتصادى، كما أن هذا العام شهد للمرة الأولى منذ 2010 عودة شهية المستثمرين مرة أخرى وذلك بعودة الأكتتابات الضخمة باكتتاب أحد شركات الأسمنت والذى تم تغطيته أكثر من 18 مرة.
كتب : عبدالهادى فوزى
