الاقتصاد الأمريكى يحتفظ بدور المحرّك للنمو العالمى

أكّد الاقتصاد الأمريكى على دوره التقليدى كمحرك للنمو العالمى بعد إحرازه أسرع توسع فى أكثر من عقد من الزمان.

وتشير البيانات الاقتصادية الجديدة إلى أن أهم اقتصاد فى العالم يتسارع رغم الهبوط الأخير فى أسعار البترول.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن وتيرة النمو سوف تزيد من حجم الضغوط على مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة ليفكر فى رفع أسعار الفائدة بعد قراره الأخير باتخاذ تغييرات حذرة فى اجتماعه الأسبوع الماضى.
وأفاد مايك جاكى مان، المحلل العالمى لوحدة الاستخبارات الاقتصادية بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى فاق التوقعات وخلق المزيد من فرص العمل فى أقوى معدل منذ 15 عاماً، وأن المزيد من الناس فى العمل يعنى المزيد من الدخل، مما يدفع إلى مزيد من الإنفاق الخاص واستثمار الكثير من الأعمال التجارية.
وقال كاميلا سوتون، استراتيجى العملات الأجنبية فى سكوتيابنك، إن الناتج المحلى الإجمالى القوى يأتى بمثابة ضغط إضافى على بنك الاحتياطى الفيدرالى للتخلى عن سياسة معدلات الفائدة الصفرية مما يدعم الدولار الأمريكى.
جاء ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه عائدات سندات الخزانة لمدة عامين، والتى تعتبر حساسة للغاية لوتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالي، أعلى مستوياتها فى ثلاث سنوات بنسبة %0.74.
ويوضح نمو الربع الثالث القوى أن تحول الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى هذا العام، جاء بسبب معاناة باقى الاقتصادات العالمية.
وتزامن تعديل البيانات فى الولايات المتحدة مع تحرك المملكة المتحدة فى الاتجاه المعاكس، حيث صرح مكتب الاحصاءات الوطنية بانخفاض النمو الاقتصادى لخمسة أرباع متتالية، مما يعنى تراجع المعدل السنوى لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث من 3 إلى %2.6.
وتعززت الآمال فى الولايات المتحدة، بعد الارتفاع الكبير فى دخل المستهلكين لشهر نوفمبر، بزيادة %0.4 على الشهر السابق، ويتوقع المحللون استهلاكاً قوياً ونمو الاستثمار لدفع الولايات المتحدة ابتداء من العام المقبل، لكنهم يحذرون من عدم استمرار وتيرة الانتعاش فى الفصول الأخيرة بنفس المستوى.