أكد الدكتور سمير بانوب أستاذ وخبير التخطيط فى السياسة الصحية ،أن سوق الدواء في مصر يعانى مشاكل عديدة أهمها إغراق السوق بالصيادلة حتى وصلت نسبتهم مقارنة بعدد السكان إلى أعلى نسبة في العالم، وهي 1.6 في الألف بينما النسبة العالمية 7.، في الألف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصيادلة اليوم، الأحد بدار الحكمة وحضره ،د. محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة ود. منى مينا أمين عام نقابة الأطباء ود. خالد سمير عضو مجلس النقابة.
وأضاف بانوب في كلمته بالمؤتمر أن 90% من المواد الأولية لتصنيع الأدوية نستوردها من الخارج وأغلب الصناعات تجميعية .
وأوضح أن منظومة الدواء في مصر مخزية وﻻ تتعدى التعليب والتوزيع وبعض المنتجات البسيطة،بالإضافة إلى أنه يوجد قصور في تطبيق المعايير العالمية في التصنيع والتسويق، بخلاف الأدوية المهربة والمصنعة في بير السلم..
وشدد على ضرورة تطبيق الصيدلة الإكلينيكية،وإنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء تتبع رئاسة الجمهورية وهيئة أخرى للعمالة والموارد البشرية..
وشدد على ضرورة التخطيط السليم لوضع الموارد البشرية وعدم الاعتماد على التصدير الوهمي لهم بعملهم في الخارج بحجة إدخال العملة الصعبة، وتطبيق المعايير العالمية في التسويق ومنع الانحراف والفساد . .
وتحدث بانوب عن اقتصاديات الدواء واستخدام التقييم الاقتصادي في مجال الأدوية، وهو مجال خصب لتمويل التأمين الصحي والخدمة الصحية، وقال بأن مرض مثل الالتهاب الكبدي الوبائي يمكن أن نخفض من حدته ومعاناة الأسرة في حالة توفير العلاج المناسب للمريض.
وأشار إلى أن هناك تخصصات وإدارات كاملة في وزارات الصحة بالدول الأخرى وهو ما تفتقده مصر، وتوجد بها مبادئ صريحة وهامة لمراقبة الأدوية ومعايير للتصنيع ويتم اختبار تأثير الدواء وفعالية مكوناته خاصة الأدوية التي ليس لها اسم تجاري، ومراقبة فعالية الدواء والأعراض الجانبية، وهذه هي أولى مراحل التصنيع.
وأضاف أن دولة مثل الأردن تصدر الدواء بواقع 4 أضعاف ما تصدره مصر نتيجة للاهتمام والتخطيط السليم والجيد، وهذا موضوع يحتاج لبحث وإصلاح شديد في
.أما تسويق الدواء فيحتاج لقواعد واضحة جدا، فهدف شركات الأدوية الأساسي هو صالح المريض واختراع أدوية له ثم يأتي الربح في المرحلة الثانية، والواقع أن هناك صراع بين مصلحة المريض والربح أيهما أوﻻ.
