محيى حافظ: العام المقبل لن يشهد استثمارات جديدة لحين تشغيل 70 مصنعاً متوقفة
350 مليون دولار صادرات محققة للقطاع العام الجاري.. وخطة للتوسع فى أسواق آسيا الوسطى وأفريقيا
تحريك أسعار مستحضرات الشركات التابعة للقابضة للأدوية الفترة المقبلة
الشركات الأجنبية تستحوذ على %58 من مبيعات السوق نتيجة تدنى أسعار المحلى
مقترحات جديدة للغرفة لحل مشاكل تسجيل وتسعير الأدوية
شرغم الأزمات المتكررة التى يشهدها القطاع الدوائى من تدنى أسعار مستحضراته وصعوبة إجراءات التسجيل وتوقف الصادرات لعدد من الدول العربية المجاورة، إلا أنه مستمر فى تحقيق نمو فى المبيعات بنسب تتجاوز %10، وذلك حسبما أكد الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.
قال حافظ لـ«البورصة»، إن القطاع الدوائى بما يضم الشركات الحكومية والخاصة والأجنبية حقق مبيعات إجمالية، شاملاً البيع المباشر فى الصيدليات والمناقصات الحكومية، بقيمة 36 مليار جنيه خلال العام الجارى 2014، متوقعاً ارتفاعها %10 لتصل إلى 40 ملياراً العام المقبل.
ويضم السوق المصرى 136 مصنعاً خاصاً وحكومياً وأجنبياً، وتستحوذ الشركات متعددة الجنسيات على %58 من إجمالى المبيعات، فى حين تنتج %48 فقط من الأدوية، وفقاً لحافظ.
وعزا عضو مجلس إدارة الغرفة استحواذ عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات على النصيب الأكبر من مبيعات السوق، إلى ارتفاع أسعار مستحضراته مقارنة بالدواء المحلى الذى لم تتحرك منذ سنوات طويلة.
فى سياق متصل قال حافظ، إن الفترة المقبلة لن تشهد استثمارات جديدة فى القطاع، خاصة فى ظل توقف نحو 70 مصنعاً عن التشغيل منذ ثورة يناير حتى الآن، نتيجة تأخر إجراءات تسجيل الأدوية والتعثر فى استكمال الإنشاءات، نتيجة الظروف الاقتصادية المضطربة.
وأوضح أن وزارة الصحة سبق وأغلقت صندوق تسجيل الأدوية بعد انتهاء المصانع من أعمال الإنشاءات مباشرة ولم تفتحها بشكل استثنائى لتشغيل تلك المصانع، قائلاً «لا أتوقع أن مستثمراً قد يجازف وينشئ مصنعاً خلال الفترة المقبلة».
وفقاً لحافظ تقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع المتوقف نحو 150 مليون جنيه، وأن استمرار وزارة الصحة فى رفض تسجيل أدوية لتلك المصانع يعطل استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه تساهم فى توفير 70 ألف فرصة عمل.
وأكد أن تخارج شركة «أيللي» الأمريكية للأدوية من السوق المصرى لا يعنى تراجع الأداء، خلال الفترة المقبلة قائلاً السوق المصرى واعد بقوة.
فى سياق متصل كشف حافظ، عن اعتزام وزراء الصحة رفع أسعار أدوية الشركات التابعة للقابضة خلال الفترة المقبلة كخطوة أولى لبدء تحريك أسعار الدواء، مشيراً إلى أهمية تلك الخطوة لوقف نزيف الخسائر التى تتكبده الشركات الحكومية التى بلغت 146 مليون جنيه نهاية العام الماضى.
وتابع رئيس شعبة الدواء أن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، شكل لجنة من المجلس الاستشارى لـ«الصحة» وتضم ممثلى الدواء من غرفة صناعة الدواء وممثلين من نقابة الصيادلة بجميع الصلاحيات اللازمة لإصلاح منظومة الأسعار.
وكانت شركات الأدوية طالبت منذ سنوات بتحريك الأسعار لارتفاع تكاليف الإنتاج عن البيع للجمهور، خاصة أدوية شركات القابضة للأدوية ولم يبت فى الأمر حتى الآن رغم تغيير مجالس غرفة صناعة الدواء أكثر من مرة، بالإضافة لتغيير وزراء الصحة.
وأشار إلى أن حال نجاح اللجنة فى تعديل المنظومة السعرية للتوافق مع التغيرات المصرفية للدولار، خاصة فى ظل استيراد %90 من المواد الخام سوف يعكس مردوداً إيجابياً على نمو السوق وجذب استثمارات خلال العام المقبل.
وعن الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية قال، إنها تمثل %10 من بالأسواق العالمية الكبرى وتصل لـ %30 فى البلدان النامية، وهو ما يكبد سوق الدواء على مستوى العالم 300 مليار دولار سنوياً ، بالإضافة إلى الكوارث الصحية.
وتابع أن سوق الدواء المصرى يضم 3000 مخزن للدواء المحروق منتهى الصلاحية الذى يعاد تعبئته مرة أخرى بالإضافة إلى الأدوية المغشوشة والمهربة، موضحاً أنه لا توجد دراسات من أجل الوقوف على نسبة حقيقية لحجم الأدوية المغشوشة فى السوق.
وأشار إلى أن الغرفة نظمت حملتين لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية خلال السنوات الماضية، لكن سرعان ما تتفاقم المشكلة مرة أخرى، نتيجة سياسات البيع الخاطئة للصيدليات.
وحول أزمة نواقص الأدوية المثارة من قبل نقابة الصيادلة التى أعلنت ارتفاع النواقص إلى 800 قال حافظ، إن وزارة الصحة تحدد النواقص التى لا تتوفر لها بدائل أو مثائلها التى لها نفس الأثر العلاجى أو يحتوى على ذات المادة الفعالة، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت اختفاء 1500 مستحضر من الصيدليات.
وأشار حافظ إلى أن 13 ألف دواء مسجل بوزارة الصحة لا يتداول منها سوى ما يتراوح بين 3 و4 آلاف فقط رغم حصول 7 آلاف على أكواد تداول، ما يعنى أن ما يقارب 4 آلاف دواء لم تتداول نهائياً بالأسواق على الرغم من موافقة «الصحة».
وعزا حافظ عدم تداول عدد من الأدوية المسجلة إلى سعى بعض الشركات لتسجيل الدواء فى وزارة الصحة دون إنتاجه، ما يحرم المصانع الجديدة من إنتاج هذه المستحضرات.
وعن مشكلات تأخر وزارة الصحة فى تسجيل الأدوية التى تستغرق 4 سنوات، أوضح أن الغرفة تعد مقترحاً لوزارة الصحة لدمج خطوات تسجيل الدواء فى ملف واحد متكامل يشمل كل الدراسات ويقدم مرة واحدة فقط.
وفى سياق مختلف، أوضح حافظ العضو بالمجلس التصديرى للأدوية، أن المجلس يتعاون مع غرفة صناعة الدواء من أجل تعظيم الصادرات الدوائية فى ظل التأثر بالأحداث السياسية المضطربة فى عدد من الأسواق العربية.
قال إن صادرات الصناعات الطبية مجتمعة بجميع فروعها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل حققت 1.1 مليار دولار خلال العام الحالى 2014 مقابل تقارب المليار دولار فى 2013.
وأضاف أن الصادرات الدوائية وحدها حققت 350 مليون دولار خلال العام الحالي، ويستهدف المجلس الدخول إلى أسواق آسيا الوسطى وأفريقيا لزيادة الصادرات الفترة المقبلة.
وأوضح أن المجلس كان فى زيارة أخيرة إلى رومانيا من أجل عقد صفقات للتصدير للقطاع الدوائى والمستلزمات الطبية، وهو ما قبل بالترحيب من قبل الحكومة الرومانية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تعزيز الصادرات الدوائية.
