شركات محلية تخزن الأدوية لإشعال أزمة النواقص وإجبار «الصحة» على رفع الأسعار
أعلن د. أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، ارتفاع الأدوية الناقصة فى السوق المحلى إلى 800 خلال الأيام الماضية، بينها نحو 240 تنتجها الشركات التابعة للقابضة للأدوية.
أوضح فاروق فى حوار لـ«البورصة»، أن النواقص تتضمن أدوية لعلاج الربو والضغط والسكر والكبد، مثل «بخاخة كلينيل» ومصل التيتانوس والهيومن ألبومين للكبد، وحقن الـ«RH» الضرورية للحوامل.
قال إن عدم تشكيل هيئة عليا للدواء أدى إلى تخبط السياسة الدوائية فى مصر، وأن استمرار الوضع على هذا الحال سيفاقم من أزمة نقص الدواء، خاصة فى ظل الزيادة المستمرة للدولار.
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بطلب جديد لوزير الصحة، د.عادل عدوى، لتحريك الأدوية التى تكبد شركات قطاع الأعمال خسائر، قائلاً «لا توجد سياسة واضحة للوزارة فى قضايا الدواء، وهناك تخبط شديد فى سياسات الوزير مع القطاع».
وكشف عن تفاقم أزمة نقص الدواء نتيجة اتجاه عدد من الشركات إلى تخزين بعض الأدوية لفترة محددة لإشعال أزمة النواقص كورقة ضغط على وزارة الصحة لزيادة أسعار الدواء.
وتابع أن إنشاء هيئة عليا للدواء يساهم فى حل أزمتى تسعير وتسجيل الدواء وحل مشكلة نقص الأدوية.
فى سياق متصل، قال إن الشركات المحلية تنتج النسبة الأكبر من الأدوية المتوفرة فى السوق المصرى، مقابل استحواذ “متعددة الجنسيات” على نسبة ضعيفة نسبياً لا تتجاوز الـ12.
ولفت إلى أن %30 من حجم الأدوية المطروحة بالسوق مهربة، خاصة “الجنسية” والفيتامينات وأدوية المناعة والتبويض والمكملات الغذائية وغيرها، متهماً وزراء الصحة فى الحكومات السابقة بمساهمتها فى تفاقم الأزمة نتيجة الضعف الشديد فى الرقابة على الأسواق.
وأضاف أن رفض الشركات قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات سبب رئيسى فى زيادة نسبة التهريب، مشيراً إلى أن النقابة تقدمت بملف كامل فى الدعوى القضائية التى رفعتها مؤخراً للنائب العام ضد وزارة الصحة وغرفة الأدوية لقبول المرتجعات.
وشدد على ضرورة قبول الشركات للمرتجعات دون اشتراط فواتير، مؤكداً أن القانون رقم 104 لسنة 2003 والمنشور الدولى التوضيحى رقم 19 لسنة 2011 يلزم الشركات بقبول المرتجعات لكن الوزارة تعجز عن التطبيق.
قال إن الأدوية المتداولة فى السوق المصرى لا يتجاوز عددها الـ8700، رغم أن الأدوية المسجلة فى الوزارة تتعدى الـ13 ألفاً.
وأشار إلى ارتفاع أسعار ألبان الأطفال خلال الفترة الماضية، وقد خاطبت النقابة وزارة الصحة لتسعيرها جبرياً أسوة بالأدوية.
فى سياق آخر، أعلن رئيس لجنة الصيدليات، أن السوق المصرى يضم 62 ألف صيدلية متوزعة عشوائياً، حيث تتزايد فى القاهرة مقارنة بباقى المحافظات.
وأشار إلى أن تكلفة إنشاء الصيدلية تتراوح بين 100 ألف والمليون جنيه، وفقاً للحجم والمكان، ولا تعترض النقابة على حجم الصيدلية، لكن القانون لا يسمح للشخص الواحد بامتلاك أكثر من صيدليتين، وأن انتشار ظاهرة سلاسل الصيدليات يرجع إلى تجاهل عدد من الصيادلة لبنود القانون.
وقال إن سلاسل الصيدليات الكبرى يجب أن تتصدى لها الدولة، خاصة بعدما تحولت معظم هذه السلاسل إلى “سوبر ماركت” لبيع الأدوية المغشوشة والمهربة.
وأضاف أن الصيدليات العادية لا تزيد نسبة مستحضرات التجميل وأدوية العناية الشخصية بها على الـ%10، فيما تسيطر فى السلاسل الكبرى على النسبة الأكبر.
وتوقع ارتفاع حجم مبيعات الدواء فى مصر إلى 33 مليار جنيه خلال العام الجارى، بالإضافة إلى الأدوية المهربة غير المسجلة.
فى سياق آخر، اتهم شعبان غرفة صناعة الدواء بالعمل ضد مصالح المريض والصيدلى لتحقيق أرباح، وأن مجلس إدارتها يضم محتكرى الأدوية، مشيراً إلى أن أهداف الغرفة لا ترقى إلى الوطنية، وتحارب مصالح صيادلة مصر.
كتب: محمد مصطفى
إسلام زكى
