طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بحل حزب الحركة الوطنية الذي أسسه أحمد شفيق و باعتباره مخالف للقانون لكون مؤسسه خارج البلاد وتنعدم لديه الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصري وطني .
اختصمت الدعوى التي أقامها مصطفى سامي المحامي كلا من الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسي الأسبق الفريق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفاتهم القانونية
وتأسيسا على قانون الأحزاب السياسية طالب المدعي بوقف قرار تأسيس الحزب ووقف قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المنعقد يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب .
وأشارت صحيفة الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى بانتخابات رئاسة 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصري وخرجوا ورائه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد وبعد انتخابات الرئاسة تبين أن مؤسس الحزب مفترض مثوله أمام جهات تحقيق .
خالد مطر
