طالبت دعوى قضائية بحكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم فكري المحامي والمودعة برقم 21230 لسنة 68 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته القانونية
وأكدت الدعوى أن التجارب السابقة للعملية السياسية تؤكد لزوم التثبت من سلامة المرشحين.
وتضمنت مطالب الدعوى أن يتضمن الحكم هدف إقامة الدعوى توقيع كشف يضمن السلامة الذهنية والبدنية والنفسية للمرشحين على مقاعد انتخابات النواب بما في ذلك تحليل دم يثبت مدى تعاطي المتقدم للانتخابات للمخدرات من عدمه.
كتب: خالد مطر
