مصدر: المفاضلة بين منح الشركات حصة عينية من الأرض والوحدات أو تخصيصها بسعر الترفيق
مدبولى: مبدأ «الدولة يجب أن تفعل كل شئ» تسبب فى خلل بالمنظومة
حسن: سعر الوحدة وتجنب مشاكل المشروع القومى السابق أساس دراسة الوزارة
تدرس وزارة الإسكان آليات مشاركة المطورين العقاريين فى مشروع المليون وحدة ، أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بعد أن طلبت من المستثمرين تقديم أفكار ومقترحات لكيفية المشاركة فى بناء وحدات «المليون».
وتعد «الإسكان» نظماً وآليات جديدة لتطبيقها لتلافى أخطاء المشروع القومى للإسكان، والذى مازالت مرحلته الأخيرة قيد التنفيذ بسبب تأخر ترفيق أراضى محور المستثمرين وعدم صدور القرارات الوزارية.
وأرجع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان السبب الذى دفع الوزارة لمشاركة المطورين فى «المليون» إلى الخلل المتوارث منذ سنوات فى المنظومة، والذى يقر بأن الدولة يجب أن تفعل كل شئ.
أضاف أن الأسلوب الحالى أصبح عائقًا، وهو ما دفعنا لدراسة مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، ولكن بأسعار تحددها الوزارة، وندرس حالياً أكثر من آلية جديدة للمشاركة.
وكانت وزارة الإسكان وقت طرح المشروع فى عهد الدكتور فتحى البرادعى قد رفضت مشاركة المطورين العقاريين حتى لا تتكرر أزمة محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان.
أحد مساعدى وزير الإسكان قال لـ«البورصة»، إن إعادة التفكير فى دخول شركات الاستثمار العقارى فى مشروع المليون وحدة جاءت بسبب المشكلات التى تواجهها الوزارة فى توفير التمويل اللازم للمشروع منذ طرحه وضخامة عدد الوحدات المطلوب تنفيذها سنوياً.
أضاف أن الوزارة تسعى إلى تحديد طريقة واضحة لمشاركة المطورين فى المليون وحدة تضمن توفير كم مناسب من الشقق بنفس السعر الذى ستخصص به الوزارة الوحدات للمستفيدين، ويمكن أن تتولى الإسكان توزيعها على أن تقتصر مهمة الشركات على التطوير فقط ووضع آلية ربح بعيداً عن الوحدات المدعومة.
أشار إلى مقترح آخر بتكرار ما حدث فى محور المستثمرين بأن تحصل الشركات على الأرض بسعر الترفيق فقط، بحيث تستخدم أنظمة حديثة فى البناء، وتضع الوزارة سقفاً سعرياً للوحدة لا يتم تجاوزه.
أوضح المصدر أن الوزارة كانت قد قررت تأجيل مشاركة المطورين فى المليون وحدة لحين استقرار السوق العقارى، على أن ينفذ خلال المراحل المقبلة من المشروع الذى يمتد لأربع سنوات مقبلة.
أكد المصدر أن التأجيل جاء لصعوبة إلزام الشركات بسقف سعرى للوحدة، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة غير طبيعية، وهو ما يستحيل معه إلزام المطور بسعر معين، ولكن قلة المنتج من وحدات المشروع حتى الآن مقارنة بفترة تنفيذ استمرت 3 سنوات والمشاكل التى تواجهها الدولة فى توفير السيولة المالية دفعا الوزارة إلى إعادة التفكير فى مشاركة المطورين بالمليون وحدة.
أشار إلى أن مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية سوف تبحث الوزارة أساليب مشاركة المطورين مع إلزامهم بسقف سعر يتماشى مع السوق.
كشف أن الوزارة سبق وأن تلقت مقترحاً من خلال لجان التواصل مع المستثمرين بتحمل الشركات تكلفة ترفيق أراضى المشروعات السكنية مقابل حصة من الأرض، ثم تنفذ الوحدات لصالح الوزارة مقابل حصة عينية من الوحدات وتحديد سقف سعرى لا تتجاوزه الشركات.
وقال إن الوزارة مطالبة بتوفير 20 مليار جنيه سنوياً لبناء 200 ألف وحدة بجانب تكلفة الترفيق، وهو مبلغ يصعب توفيره فى ظل الظروف الحالية، لذلك كان التفكير فى محاور للمطورين والتمويل العقارى.
وحول مشكلات محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان أوضح المصدر، أن غياب التخطيط السليم أدى إلى مشاكل كبيرة مع الشركات المنفذة للمشروع، حيث كانت الوزارة تستهدف الحصول على 100 ألف وحدة من هذا المحور، ومنحت الشركات أكثر من مهلة حتى 30 سبتمير 2013 لم تنته من تنفيذ سوى 84 ألف وحدة ومنحت مهلة جديدة، رغم أن الشركات حصلت على متر الأرض بسعر 70 جنيهاً فقط.
فيما قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى لـ«البورصة»، إن الوزارة تعد آلية متكاملة تضم مقترحات وطرق مشاركة المطورين العقاريين فى مشروع الإسكان الاجتماعى.
أضاف أن الوزارة تقارن بين مقترحات المطورين وما طبق فى المشروعات السابقة لمعرفة الإيجابيات وتجنب السلبيات، ونستهدف زيادة المردود من المشروع ومستوى جودة الوحدة وسرعة التنفيذ.
وشدد على أن جوهر وأساس الآلية التى تعدها «الإسكان» هو السعر النهائى للوحدة وطرق تخصيص الأرض وتجنب مشاكل محور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان السابق.
أشار إلى أن المحددات الرئيسية للمشاركة تتمثل فى توفير الشركات للوحدات بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل بجانب الجودة فى التنفيذ والالتزام بنماذج الإسكان الاجتماعى، وهى العوامل المهمة لموافقة الوزارة على مشاركة المطورين فى «المليون وحدة»، وتبحث «الإسكان» عن نظم وآليات جديدة لتطبيقها لتلافى أخطاء التجارب السابقة.
وقال رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إن النقد الذى وجه للوزارة فى محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان كان بسبب المبالغة فى سعر الوحدات.
تابع أن الوزارة سوف تراعى ضوابط تسعير الوحدات عام 2011 التى التزمت بها الشركات عند بيع الوحدة للمواطنين حتى نهاية المشروع، وهو ما سوف تطبقه إذا ما شارك المطورون فى «المليون وحدة».
وذكر أن الوزارة حرصت على الوصول بمعدلات التنفيذ فى مشروع المليون وحدة إلى 200 ألف شقة سنوياً مقارنة بـ 60 ألفاً فى المشروعات السابقة.
أضاف أنه بسبب ضخامة عدد وحدات المشروع تعددت الجهات المنفذة سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وقطاع الإسكان والتشييد والجهاز المركزى للتعمير ومركز بحوث الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات بجانب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التى تنفذ المنحة الإماراتية بإجمالى 50 ألف وحدة.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع أسند إلى 450 شركة مقاولات مصرية فى 440 موقعاً بمختلف المحافظات والمدن الجديدة وأتاحت 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى الآن.
وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بتنفيذ 229 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات باستثمارات 21.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة حتى الآن، وبلغ عدد المتقدمين 186 ألف مواطن، وسيعلن خلال الأيام المقبلة عن 20 ألف وحدة جديدة بجانب طرح مناقصات تنفيذ 50 ألف وحدة يناير 2015.
وانتهت هيئة المجتمعات العمرانية من ترسية مناقصات تنفيذ 83 ألف وحدة على 46 شركة مقاولات ضمن حصتها فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «المليون»، تسلم وحدات منها خلال الربع الأول من العام المقبل.
