تراجعت الأسهم اليونانية وأسعار السندات، بعد فشل التصويت الثالث والأخير على انتخاب رئيس للبلاد إلى أدنى مستوياتها فى عامين، وقفزت تكاليف الاقتراض على المدى القصير، لتقترب من %12، مع توقع المستثمرين الدوليين نصراً سياسياًً لحزب سيريزا اليسارى الراديكالى الذى يناهض برنامج الإنقاذ، والذى يصّر على إلغاء أسلوب التقشف الموصى به منذ بداية أزمة اليورو.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أنه تم الشروع فى إجراء انتخابات عامة مبكرة، بعد فشل ستافروس ديماس، المرشح الرئاسى المدعوم من رئيس الوزراء، فى كسب الأصوات اللازمة لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وعددها 180 صوتاً.
وأدى ذلك إلى قلق المستثمرين حول العالم من إجراء هذه الانتخابات المبكرة، والتى قد تضع حزب سيريزا فى السلطة، ما قد يؤدى إلى تغيير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى البلاد.
وارتفع العائد على السندات الحكومية فى اليونان لمدة ثلاث سنوات إلى %11.77 فى أعقاب التصويت يوم الاثنين، وهو رقم قياسى منذ عملية إصدار السندات فى وقت سابق من هذا العام بعائد %3.5، وكان قد تعهد أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا، بزيادة الإنفاق العام.
وتشير عملية ارتفاع عائدات الديون اليونانية على المدى القصير إلى شعور المستثمرين بالقلق من عدم وفاء الدولة بالتزاماتها بسداد الديون على المدى القريب.
وفى وقت سابق من العام الجارى، عادت اليونان بقوة إلى أسواق رأس المال، وجذبت طلبات بأكثر من 20 مليار دولار فى أول عملية بيع سندات منذ الأزمة فى منطقة اليورو، وهو النجاح الذى كان ينظر إليه كدليل على انعكاس المسار الاقتصادى للدولة منذ عملية إنقاذ بمليارات اليورو فى عام 2012 ومع ذلك، يتزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل البلاد مع تنامى الاضطرابات السياسية.
