تعد وزارة المالية، حاليًا، مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية ، يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف، ويحقق معايير الانفاق الكفء للمال العام، ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الأوسع، الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع، ومنها مجتمع الأعمال والحكومة.
وقال وزير المالية هناى قدرى، إن المشروع يدعم سياسة اللامركزية، مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني، إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.
وأضاف أن من أهم ملامح القانون الجديد، والذي سيصدر في صورة تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديدتين للشراء، هما المناقصة علي مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية، بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية، لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة.
وأوضح الوزير، ان التعديلات تشمل، أيضًا، التحول إلي تلقي الخدمات بديلًا عن شراء المنقولات، من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، بجانب استبدال خطاب الضمان النهائي، الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية، بوثيقة تأمين، بجانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين.
وقال إن ذلك يستهدف رفع كفاءتهم، واستبعاد غير المؤهل فنيًا منهم من المناقصات الحكومية، بجانب ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع، أو التعاقد على الاشغال والخدمات العامة، لتكون جزءًا من القانون، مما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع، وإعداد العروض، وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية.
