فرض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عقوبات اقتصادية جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية نتيجة تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” والذي وجه اللوم على بيونغ يانغ.
وقال أوباما في رسالته إلى مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع: “إن قرار العقوبات لا يستهدف شعب كوريا الشمالية بل موجه إلى الحكومة وتصرفاتها التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.”
ويشار إلى أن العقوبات تشمل حظر دخول ممتلكات بالولايات المتحدة والسفر إليها، في الوقت الذي لم يكشف حتى كتابة هذا التقرير عن هوية المسؤولين السبعة المدرجة أسمائهم في قائمة العقوبات.
