تنتظر وزارة الآثار قراراً من مجلس الوزراء الشهر الجارى يمنحها حق التصرف فى مبنى الحزب الوطنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير.
قال الدكتور محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات بالآثار، إن الوزارة تنتظر رد مجلس الوزراء بشأن أحقية التصرف فى مبنى الحزب الوطنى الواقع على الأرض التابعة للمجلس الأعلى للآثار والتى تُعتبر مُكملة للمتحف المصرى.
أضاف الشيخة لـ«البورصة»: «حال صدور قرار واضح من مجلس الوزراء بأيلولة المبنى للآثار ويحق للوزارة استغلاله بشتى الطرق ستجرى الدراسات اللازمة لإعداد مشروع تطويره».
وقال محمود الحولجى، مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، إن إدارة المتحف تنتظر قرار مجلس الوزراء لإخراج مبنى الحزب الوطنى من حيز الآثار لتتمكن الوزارة من التصرف فى المبنى سواء بهدمه أو استغلاله.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً فى مارس 2014 يؤكد أحقية وزارة الآثار فى امتلاك الأرض المبنى عليها مقر الحزب الوطنى، نظراً لتبعيتها للمتحف المصرى منذ عشرات السنين.
وأضاف: «من المتوقع أن يتم هدم المبنى لسوء حالته وواجهاته المشوهة التى تسىء للمنطقة باعتبارها “مكاناً سياحياً”، ويمكن إقامة مبنى آخر ولكن على مساحة وارتفاع أقل ليضم قاعات أخرى كإضافة للمتحف المصرى.
وأوضح أن وزارة الآثار بصدد إعداد دراسة مبدئية لاستغلال باقى الأرض فى إقامة حديقة متحفية ومطاعم لخدمة زوار المتحف، ويمكن مساهمة هيئات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى إتمام المشروع فى ظل عجز الوزارة عن توفير جميع السيولة المالية.
وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة إيجوث عرضت إنشاء فندق عالمى على أرض الحزب الوطنى المنحل بتكلفة 400 مليون جنيه بالمشاركة بين البنوك الوطنية ووزارة الآثار.
