أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين قراراً بالتحفظ على أموال أكثر من 100 شخص من بينهم أعضاء بجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية الذى يضم قيادات وأعضاء وشخصيات حقوقية وقيادات بحركة الاشتراكيين الثوريين وجبهة طريق الثورة، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ على أموال أعضائه.
وقررت اللجنة التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة وإخطار البنك المركزى بالتحفظ على حسابات المتهمين فى جميع البنوك، وإخطار البورصة بالتحفظ على الأسهم، علاوة على جميع المقار المستأجرة والمملوكة لأحزاب وأعضاء تحالف دعم الشرعية على مستوى محافظات الجمهورية والأموال.
إلا أن بيانات المتحفظ على أموالهم وفقاً لقوائم وزارة العدل شملت أسماء هيثم محمدين القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين وهشام فؤاد المتحدث باسم الحركة وخالد السيد الناشط السياسى وعضو جبهة طريق الثورة.
ويأتى ذلك رغم معارضة حركة الاشتراكيين الثوريين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين وقيام أعضاء من الجماعة بالتقدم ببلاغ ضد قيادات الحركة يتهمونهم فيه بمحاولة هدم الدولة، كما شاركت الحركة التى تتخذ موقفاً معارضاً للنظام الحالى فى المظاهرات التى طالبت برحيل الإخوان.
وقال هشام فؤاد، المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين والمدرج اسمه ضمن أعضاء تحالف دعم الشرعية إنه لم يستقبل أى خطاب أو حكم رسمى حتى الآن بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ووصف ما يتردد حول التحفظ على أمواله بـ «كلام مرسل»، مؤكداً أن الحركة ستتوجه اليوم للاستعلام عن الحكم.
وبين فؤاد أنه منذ أن بدأت الإجراءات القضائية لم يصله أى إخطار رسمى قضائى بحضور جلسات أو حكم، مبيناً أنه إذا صح هذا الخبر فإنه سيكون دليلاً على غياب دور القضاء ووزارة الداخلية فى إجراءات التحريات وتحقيق العدالة.
فيما تساءل هيثم محمدين، القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين فى تعليقه على صفحته بموقع «فيس بوك» لماذا لم تجمع الدولة الأدلة على عمليات الفساد فى بيع القطاع العام وأراضى الدولة لرجال الأعمال؟ ولماذا لم تتحفظ على أموال مبارك ونجله جمال وأحمد عز ومحمد أبوالعينين ومحمد فريد خميس الذين استولوا على مليارات من المال العام؟ ــ على حد تعبيره.
