1.4 مليار جنيه إجمالى تمويلات القطاع السياحى بنهاية نوفمبر.. و3.4 مليار لشركات الغاز
ندرس ضخ 40 مليون دولار لصالح 3 شركات مواسير
قال شريف رياض، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى ، إن البنك يستهدف ضخ تمويلات للشركات متوسطة الحجم بقيمة مليار جنيه، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى (النصف الأول من العام الجديد 2015)، لتصل إلى 10.65 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.
وأوضح فى تصريحات لـ«البورصة»، أن محفظة الشركات المتوسطة تمثل %12 من إجمالى تمويلات الشركات، والتى بلغت 87 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، فى حين أن عدد عملاء تلك المحفظة سجل 260 شركة، مؤكداً أن البنك لديه استراتيجية ثابتة تهدف إلى زيادة عدد العملاء من 25 إلى 30 عميلاً سنوياً.
وذكر رئيس قطاع الشركات المتوسطة، أن البنك يعتزم منح تمويلات لصالح 3 شركات مواسير تعمل فى قطاع الخدمات البترولية والغاز بقيمة 40 مليون دولار، بداية العام المقبل، ولا يقتصر التعامل على تمويل قطاع محدد أو التركز على نشاط بعينه، وانما يستهدف كل القطاعات، وجدوى المشروع والجدارة الائتمانية للعميل تلعب دوراً كبيراً فى عملية المنح.
وأوضح رياض أن قطاع تمويل الشركات بالبنك ينقسم إلى ثلاث شرائح، هى قطاع الشركات الكبرى، وقطاع الشركات المتوسطة، وتمويلات لعملاء محافظة الإسكندرية بمختلف فئاتهم، مشيراً إلى أن قطاع الشركات المتوسطة يضم الشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها بين 100 و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطاع الغاز، والتأجير التمويلي، والشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف أن البنك يستهدف تحصيل أقساط قروض بقيمة 1.9 مليار جنيه، تضاف إلى المحفظة الإجمالية، مقابل 1.2 مليار جنيه متحصلات بنهاية يونيو 2014، فى حين بلغ إجمالى تمويلات الشركات المتوسطة بقطاع السياحة 1.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، رغم حالة الركود التى يمر بها القطاع.
ويدرس البنك منح تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح 50 شركة متوسطة الحجم بداية العام المقبل، بعضها عملاء حاليين للبنك.
كما بلغت قيمة التمويلات التى حصلت عليها الشركات المتوسطة العاملة بقطاع الغاز 3.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.
وقام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية لنحو 6 شركات تعمل فى مجال التأجير التمويلى بقيمة 1.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، أبرزها شركة «انكوليس للتأجير»، و«التوفيق للتأجير التمويلى»، لافتاً إلى أن البنك قام بتدشين شركة «الأهلى للتأجير التمويلى» للوصول إلى قاعدة أكبر من عملاء النشاط.
وأضاف رياض أن إجمالى محفظة التمويلات الممنوحة للشركات متوسطة الحجم بالقطاع الصناعى بقيمة 726 مليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، كما بلغ إجمالى تمويلات القطاع التجارى 780 مليون جنيه.
وأوضح أن قطاع التمويل العقارى من القطاعات التى برزت خلال الفترة الماضية، إذ قام البنك بتقديم تمويلات لشركتى «الأولى» و«الأهلى للتمويل العقارى» بقيمة 325 مليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.
ويدرس البنك فى الوقت الراهن تقديم تسهيلات لشركة “Egyptian housing finance” للتمويل العقارى -إحدى الشركات التابعة لبنك كريدى أجريكول- مفضلاً عدم الإفصاح عن تفاصيل التعاقد لحين الانتهاء منه.
وقال إن عملاء قطاع الشركات المتوسطة بالبنك يتمتعون بمميزات عديدة أخرى، إلى جانب الحصول على تمويلات تتعلق بمجموعة من الخدمات التى يقدمها البنك لهم منها «cross selling»، وهى عبارة عن إتاحة خدمات مصرفية بتسهيلات إضافية لعملاء القطاع.
أضاف أن خدمة تحويل المرتبات من أبرز الخدمات التى يتيحها قطاع الشركات المتوسطة لعملائه، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الموظفين الذين يتم تحويل رواتبهم من خلال البنك بلغ 15 ألف عميل، فى حين أن إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى التى تم تدشينها فى الشركات المتوسطة بلغت 39 ماكينة صراف آلى، و54 ماكينة لنقاط البيع «pos».
أشار رياض إلى أن البنك قام بإصدار بطاقات مصرفية لعملاء الشركات المتوسطة، وهى بطاقات ائتمانية وبطاقات “ATM”، ليبلغ إجمالى عدد بطاقات الصراف الآلى للعملاء فى الشركات المتوسطة 12 ألف بطاقة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً ملحوظاً فى الطلب على الائتمان، خصوصاً مع الإعلان عن عدد من المشروعات الكبرى التى تتبناها الدولة، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دور الصناعات المغذية للشركات الكبرى العاملة فى تلك المشروعات.
وقال إن الشركات العاملة فى قطاع المقاولات، ستكون أبرز تلك الشركات، مما يعنى نشاطاً كبيراً فى المجالات المرتبطة بها مثل قطاع الأسمنت والحديد، ولفت إلى أن التمويلات الممنوحة للشركات العاملة فى عمليات إنشاء ورصف الطرق الجديدة، شهدت انتعاشاً كبيراً خلال الفتره الماضية.
وأضاف أن البنوك لعبت دوراً كبيراً فى مساندة الاقتصاد ومساعدة الدولة على الخروج من الأزمة التى مرت بها خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن البنوك ستظل على موقفها فى مساندة الدولة من خلال المشاركة فى المشروعات القومية.
وقال إن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى تشريعات جديدة، وإلى إعادة هيكلة، والقضاء على البيروقراطية التى تمثل السبب الرئيسى فى هروب المستثمرين، متوقعاً أن يكون للمؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل، مردود كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس بدوره على ارتفاع معدلات النمو.
وبلغ إجمالى محفظة الائتمان بالبنك 125 مليار جنيه، وقفز إجمالى التمويلات التى قدمها البنك لقطاع المشروعات الصغيرة من 3.5 مليار جنيه فى 2008 إلى 12.5 مليار جنيه فى 2014، كما قفز إجمالى قروض التجزئة المصرفية من 10 مليارات جنيه فى 2008، إلى 26 مليار جنيه فى 2014.
كما بلغ إجمالى أرصدة الودائع بالبنك 400 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 313 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه.. كما حقق البنك صافى أرباح 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 3.1 مليار جنيه العام المالى السابق له.
