بادر أصحاب المخابز ، برفض عقوبة الحبس التى تعتزم وزارة التموين تطبيقها على المخالفين منهم، بموجب القانون رقم 712 لسنة 1995 وهددوا بالتوقف عن العمل، حال تفعيلها.
قال أحمد سيد، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن عدداً كبيراً من أصحاب المخابز، هددوا بالتوقف نهائياً عن العمل والإنتاج حال تطبيق عقوبة الحبس عليهم عند ارتكاب أى مخالفة.
وأضاف أنه من غير المنطقى أن يعمل صاحب المخبز تحت ضغط الخوف من الحبس، لافتاً إلى أن الوزارة لابد أن تكتفى بالغرامة، لأن الحبس يزيد تعنت مفتشى التموين ضد أصحاب المخابز، ويتم تطبيق الحبس بصورة متكررة.
وذكر أن «التموين»، وعدت بتخصيص مفتش مقيم فى كل مخبز لتحديد عدد الأرغفة ووزنها، ولكن لم تلتزم بذلك فما الداعى الآن لفرض عقوبة الحبس.
وقال محمد رفاعى، صاحب مخبز، إن مفتش التموين عادة ما يسحب «عينات» ويقوم بفحص وزنها، وقد يكون فى هذه «العينة» رغيف يقل وزنه عن 100 جرام، وهو الوزن الرسمى فهل من المنطق حبس صاحب المخبز نتيجة خطأ فى «العينة» فقط.
أضاف أن المخابز لم تحصل على حافزى السولار والجودة، من وزارة التموين منذ 2012، مطالباً بتسديد تلك المستحقات قبل فرض أى عقوبات جديدة.
كما أن المخابز لم ترفض تطبيق منظومة الخبز الجديدة لتحقيق جودة رغيف العيش المدعم للمواطنين.. بل وقفت خلفها وأيدتها بصورة كبيرة، وبدأت تنفيذها فى الموعد المحدد.. ومن غير المنطقى مكافأتهم الآن بالحبس.
وأشار محمد حسن، صاحب مخبز بالجيزة، إلى ضرورة إلغاء الحبس، حتى تستطيع المخابز الانتظام فى العمل وتقديم الخدمة للمواطنين خاصة أن أصحاب المخابز شركاء الوزارة فى خدمة المواطن.
