تحرك ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، لمعالجة المخاوف بشأن أجندته الاصلاحية للاقتصاد الهش بتعهده بتغيير جذري في القطاع المصرفي ، وتحمل مودي نهاية محبطة لعام 2014 حيث جمد البرلمان الشريعات الرئيسية، مما دفع حكومة مودي لتمرير مراسيم مؤقته في مجالات مثل مساعدة الشركات على شراء أراضي لاستغلالها في مشروعات التنمية.
ولاستعادة الزخم، تعهد مودي بمنح مقرضي القطاع العام استقلالية أكبر في الوقت الذي يجذبون فيه المستثمرين الدوليين للمساهمة في خطط جمع 1.6 تريليون روبيه، أي ما يعادل 26 مليار دولار، من خلال بيع أسهم البنوك الحكومية.
وتعهد رئيس الوزراء الهندي أمام روؤساء جميع مؤسسات القطاع العام المالية بإنهاء إرث البلاد من ” القطاع المصرفي الكسول”، وهو مصطلح غالبا ما يستخدم لانتقاد نفور المقرضين من المخاطر.
ولمعالجة المخاوف من أن البنوك تواجه ضغوطا سياسية لإعطاء القروض للشركات المفضلة، قال مودي إن المقرضين سوف يديرون بمهنية في المستقبل وتعهد بعدم تدخل الحكومة.
وقال وزير المالية الهندي، جايانت سينها،تعد هذه الإجراءات “خطوة مهمة جدا” لإصلاح القطاع المصرفي، الذي يجب أن يجمع ما يقرب من 50 مليار دولار لتلبية قواعد رأس المال الجديدة خلال الأربع أعوام المقبلة في حين القضاء الارتفاع الأخير في مستويات القروض المعدومة.
