قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية للحكم بجلسة 20 يناير.
واستند الفخراني، فى دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية فى البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى.
وتطرقت الدعوى المختصمة، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات، للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة فى ليبيا وتأثيرها على الأمن المصرى. وقالت الدعوى إن تدهور الوضع الأمني لا يمكن لوزارة الداخلية تأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر يوميًا في الشوارع، بالإضافة الي الجولات الانتخابية لعدد 60 ألف مرشح يوميًا.
وأسس محمود أبو الليل مطالب دعواه على ذات الدفوع التي قدمها حمدي الفخراني للمحكمة، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية بالبلاد لا زالت بحاجة لمزيد من الحسم في مواجهة الإرهاب.
