وقع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وثيقة حماية النيل من التعديات بحضور وزراء الرى والزراعة والداخلية والتعليم والأوقاف والبيئة والتموين والتنمية المحلية والنقل ومحافظ الجيزة.
وقال محلب إن حجم التعديات على النيل منذ صدور قانون الرى رقم 12 لسنة 1984 بلغ 125 ألف حالة تعدى، %25 منها تمت بعد ثورة يناير، لافتاً إلى إزالة %60 منها، فى الوقت الذى تم تحرير 17 ألف مخالفة تلويث بيئى لمجرى النيل تم إزالة %93 منها.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة نجحت خلال شهر ديسمبر 2014 فى تعديل القانون 12 لسنة 84 الذى جعل الغرامة تتراوح بين 20 و300 جنيه لتصبح 200 جنيه حداً أدنى و50 ألف جنيه حداً أعلى والحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب تقدير القضاء.
أضاف مغازى أن الوزارة خصصت 250 مليون جنيه من ميزانية العام المالى 2014-2015 لحماية النيل من التعديات، وتم توزيعها بمعدل 40 مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة للتطهير، و191 مليون جنيه لحماية الجوانب من الانهيار أو التآكل و25 مليوناً لتطهير المجرى من أى عوائق.
أشار إلى ارتفاع معدلات إزالة التعديات من 250 حالة تعدى شهرياً، إلى 800 حالة تعدى شهرياً اعتباراً من شهر أغسطس 2015، لافتاً إلى استغلال شواطئ النيل فى مشروعات حضارية، حيث تم إنشاء حديقة الوراق شمال مبنى وزارة الرى بتكلفة 20 مليون جنيه وإنشاء حديقة الخالدين فى دمياط بتكلفة مليون جنيه، وجار استغلال أراضى طرح النهر بطول النيل فى مشروعات حضارية بالتنسيق مع المحليات.
