عاشور: إرجاء الاستثمار فى «شرق التفريعة» لحين اسقرار الأوضاع الأمنية
كشف محمد عاشور، العضو المنتدب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أن الشركة قررت تأجيل مشروعاتها العقارية فى الوقت الراهن، لحين دراسة رد فعل السوق، حول شرائح التسعير الجديدة لمبانى وزارة الإسكان، والتى حددت فيها سعر متر «الإسكان المتوسط» بـ 4000 جنيه للمتر، ومن ثم ارتفاع سعر الوحدة السكنية ضمن مشاريع الحكومة.
أشار إلى أن الأسعار المرتفعة التى حددتها وزارة الإسكان، تؤثر بشدة على الاستثمار فى القطاع العقارى، والذى أجل اختيار الشركة للمستشار المالى، الذى سيجرى دراسة جدوى الاستثمار فى المجال العقارى، انتظاراً لرد فعل السوق للأسعار الجديدة.
أوضح عاشور أن «بورسعيد للتنمية» سعت للتوجه نحو الاستثمار بـ«شرق التفريعة»، ولكنها رأت التأجيل، نظراً للظروف الأمنية غير المستقرة حالياً، وعدم بدء تدفق الاستثمارات فعلياً حول محور قناة السويس.
أوضح العضو المنتدب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، انه بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية، وبدء النشاط الفعلى لمحور قناة السويس، سيكون الاستثمار فيه على قائمة أولويات الشركة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجى.
أضاف أن الشركة قامت بإضافة بعض الأنشطة إلى غرض الشركة الرئيسى، بهدف تنويع الاستثمارات، وتوزيع المخاطر، بعد أن أضافت نشاط تدوير المخلفات، حيث انتهت من إنشاء خط المرحلة الأولى، وبدء التشغيل الفعلى والإنتاج، ولكن ارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف الأيدى العاملة، وأسعار المواد الخام، أثرت سلباً على خط إعادة تدوير البلاستيك، وقللت طاقته الإنتاجية التى تتراوح بين 2.5 و3.5 طن يومياً.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 4 ملايين جنيه، مقسمة على 4 ملايين سهم، وتقدر القيمة الاسمية للسهم بجنيه، ويتداول السهم بالبورصة حالياً حول مستوى 1.6 جنيه.
