%2.2 هبوطاً فى نسبة المواليد فى 2014
اتسع الفارق بين عدد الوفيات وعدد المواليد فى اليابان العام الماضى لأعلى مستوى، وهو ما يؤكد حجم التحدى الذى تواجهه الحكومة إزاء تراجع حجم القوى العاملة مقابل تنامى أعداد من بلغوا سن التقاعد.
وأفادت البيانات التى أصدرتها وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بأن عدد المواليد تراجع بنسبة %2.2، لتبلغ مليون مولود فقط فى حين ارتفعت أعداد الوفيات إلى أعلى مستوياتها لتبلغ 1.27 مليون حالة وفاة.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أنه منذ تولى شينزو آبى رئاسة الوزراء منذ أكثر من عامين تقريباً، أجبر البنك المركزى على تبنى سياسات متشددة لإضعاف قيمة الين بهدف رفع معدلات التضخم وفى الوقت ذاته رفع ضريبة الاستهلاك للمرة الأولى منذ عام 1997.
وعززت سياسة «الأبينوميكس» الوضع المالى فى اليابان، فمن المتوقع أن يؤدى مزيج من ارتفاع أرباح الشركات وارتفاع ضريبة الاستهلاك بنسبة %3 فى أبريل الماضى إلى ارتفاع العائدات الضريبية إلى أعلى مستوياتها فى 22 عاماً فى العام المالى المقبل، وهذا يمّكن الحكومة من الوفاء بوعدها بخفض الفجوة بين النفقات وايرادات الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي. وتسعى وزارة المالية إلى القضاء على العجز تماماً مطلع عام 2020، ويتطلب هذا الالتزام خفضاً كبيراً فى نفقات الضمان الاجتماعى وزيادة أخرى فى ضريبة الاستهلاك بنسبة %2 فى أبريل 2017.
ولكن المشكلات الديموغرافية ظلت كما هى دون تغيير، وإذا بقيت معدلات الخصوبة دون تغيير عند 1.4، فسوف تتراجع الكثافة السكانية بنحو الثلث مطلع عام 2060، وحتى لو وصل معدل الخصوبة إلى 2.07 مطلع عام 2030، فسوف يستمر عدد السكان فى الانخفاض لمدة 50 عاماً، وتخفيف القيود على الهجرة قد يحد من وطأة المشكلة، ولكن آبى يعارض فتح باب الهجرة معارضة قاطعة.
