كشف أحدث تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي عن انخفاض في متوسط معدل الباحثين عن عمل في الدول الأعضاء في المنظمة في العام 2013 إلى 8.8 في المائة (145 مليون) مقارنة بالعام 2011م حيث بلغت 9.9 في المائة وهي نسبة أعلى من معدلها في الدول النامية 5.0 في المائة و6 في المائة على الصعيد العالمي.
وأظهر التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن معدل الباحثين من عمل الشباب في العالم الإسلامي بلغ 15.6 في المائة (22.6 مليون باحث عن عمل) إذا ما قورنت بمعدل 10.9 في المائة في البلدان النامية الأخرى و 12.9 في المائة على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن 24.7 في المائة (243 مليونا) من الأيدي العاملة في بلدان “التعاون الإسلامي” تعمل في قطاع الصناعة، وأن معدل مشاركة القوى العاملة في بلدان المنظمة يقدر بنسبة 63.4 في المائة (987 مليونا) في عام 2011م، مما يعني وضعا اقتصاديا ضعيفا وتوظيفا دون المستوى للموارد البشرية المتاحة.
وأرجع التقرير الاستخدام غير الفعال لعوامل الإنتاج المتاحة في دول “التعاون الإسلامي” إلى مؤشرات الإنتاجية مثل العمل، ومجموع معدلات نمو إنتاجية عوامل الإنتاج، موضحا أنه ما بين (2001م – و2012م) بلغ معدل نمو إنتاجية العمل السنوي لبلدان المنظمة، في المتوسط، 0.84 في المائة، في حين لم يتجاوز متوسط معدل نمو إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج بدول “التعاون الإسلامي” 3.53 في المائة.
وترمي الخطة العشرية الثانية للعالم الإسلامي (2015-2025م) إلى تعزيز السلامة والحماية في العمل بدول المنظمة، كتوفير الظروف اللائقة للعمل والأجور وأوقات العمل والسلامة المهنية والصحية، وتحسين شفافية المعلومات المتعلقة بإحصاءات فرص العمل، وتعزيز برامج التدريب المهني.
وحثت مسودة خطة العقد المقبل، دول “التعاون الإسلامي” على تنفيذ أحكام إطار المنظمة للتعاون في القضايا المتصلة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وخطط العمل المتعلقة به، وإنشاء نظام للدعم التقني ومساعدة الشباب لإطلاق مهاراتهم المهنية، وتخصيص المنح الدراسية وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدورات التدريبية وحلقات العمل.
ودعت إلى وضع اتفاقية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الضمان الاجتماعي، وأخرى مماثلة في مجال العمل وتبادل القوى العاملة، وإنشاء مركز معلومات سوق الوظائف لتكثيف عملية تبادل القوى العاملة بين الدول الأعضاء، وتشجيع برامج متكاملة لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الأصغر بهدف تحسين التشغيل الذاتي وتشجيع الشباب ذوي المشاريع الصغيرة.
