تراجعت وزارة الزراعة خطوة للوراء بعد الضغوط التي تعرضت لها عقب اعلان الوزير عن الغاء دعم القطن امس الاول .
اكد رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة د.علي إسماعيل، أن وزارة الزراعة تبحث عن التسوق الجيد للقطن المصري، وارتباط المزارع بتعاقدات كي يسوق محصوله بشكل صحيح وبطريقة جيدة.
وشدد إسماعيل، علي ان ما أثير عن منع الدولة لدعم القطن، والذي وصفه بأنه “فهم بشكل خاطئ ” لأن الدولة لم تكن تدعم القطن من البداية، وكان الجميع يتجه إلى الوسطاء والتجار الذين يغلقون أبوابهم ولا يستقبلون المحصول من الفلاحين، مشيرا إلى أن الدولة تحاول وضع خريطة لوجود عرض وطلب متوازن بين المزارع والمسوق للقطن.
وأضاف أنه كان لا يوجد أي دعم سابق للقطن على مدار العشر سنوات الماضية، لافتا إلى أن الدولة تتجه إلى التعاقدات مع المزارعين من خلال تحديد من يحتاج القطن من عدمه ومن سيقوم بتسويقه عن طريق المصانع أو المغازل أو متطلبات التصدير للخارج بعد التعاقد مع شركات التصدير في بداية الموسم.
وشدد إسماعيل على أن الدولة اعتمدت إستراتيجية جديدة تقوم على التعاقد مع الفلاحين مباشرة من خلال الجمعيات الزراعية التي تتولى جمع القطن من خلال مجموعة من الشركات المساهمة، لافتا إلى أن تجارة القطن حرة منذ عام 1962 والدولة لا تتدخل بشكل مباشر في تسويقه.
وأشار رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة إلى أن ما يحزننا أن نجد المزارع للقطن بعد بذله للجهد لمدة عام كامل أن يجد من يحتكر القطن ويقوم بابتزاز محصوله.
