تعقد جمعية “اتصال” يوم الاثنين المقبل ١٢ يناير ورشة عمل تفاعلية لعرض نتائج المرحلة الاولى من دراسة أثر التنظيم والتقنين على دفع عجلة النمو من خلال مواجهة التحديات المجتمعية. وسيتم في الورشة كذلك مناقشة ما يتطلبه المجتمع المصري لمراعاته في المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذه لتعزيز تنظيم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعالجة التحديات المجتمعية , مما يخلق طلبا فعليا على منتجات نظم المعلومات.
يتم تنفيذ هذا المشروع ضمن فعاليات اتفاقية مشاركة بين الإتحاد الأوروبي ومجموعة من المؤسسات الوطنية في تسع دول هي : مصر ممثلة فى جمعية “إتصال” ، والجزائر والمغرب وتونس ولبنان وبلجيكا واليونان وايطاليا وأسبانيا وذلك فى إطار برنامج الاطار الاوروبي السابع. وتستمر فعاليات هذه الإتفاقية لنهاية ديسمبر 2015.
من المتوقع أن يحضر هذه الورشة العديد من الخبراء وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين.
ويقول الدكتور احمد الحفناوي عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة ومدير المشروع : ان التنمية المجتمعية باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات تحتاج الي بيئة تشريعية وقانونية مناسبة في ظل تعدد أصحاب المصالح وحتى لا يرتبط الأداء إن وجد بالأشخاص وهم بطبيعة الحال غير مستمرين , بينما العملية التنموية تتطلب تعاون مستمر ووضوح وشفافية في الأهداف ومعايير الأداء .
واضاف ان ورشة العمل تعتبر الحدث الثاني الجمعي في المشروع لتبادل أحدث المعطيات والعمل على بناء فهم متكامل لتطوير العمل طبقا لمتطلبات كافة الجهات ذات الشأن للعمل المتوقع خلال عام ٢٠١٥, حيث أن هذا هو الأساس لدفع عجلة تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تنظيم دوره في معالجة التحديات المجتمعية. وسيتم في هذه الورشة عرض تحليل البيئة التنظيمية الحالية من قوانين ولوائح مع استعراض لمجموعة من المشروعات والمبادرات ذات البعد الاستراتيجي. ويتضمن المشروع دراسة التجارب المختلفة لبعض الدول التى نجحت فى عمل قفزات تكنولوجية من خلال التنظيم والتقنين مما إنعكس على الناتج القومى.
وأوضح المهندس محمود الموجى عضو مجلس إدارة إتصال والمشرف على المشروع أن الدراسة تستهدف تحقيق الاهداف الرئيسية التالية: رفع الوعي حول أهمية التنظيم كأدوات تمكينية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تحديد وتقاسم أفضل الممارسات في قضايا تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل: الحلول التقدمية التي اتبعت في اوروبا وامريكا اللاتينية) ، انشاء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بشأن القضايا التنظيمية لمواجهة التحديات المجتمعية للقطاعات المختلفة (مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والزراعة، والإدارة الحكومية، والبيئة، وغيرها).
يذكر انه تم عقد ورشة العمل الاولى في بداية المشروع في ابريل الماضي لاطلاق المشروع وادارها الدكتور أحمد الحفناوي مدير المشروع وحضرها مجموعة مصغرة من الخبراء، وكانت هى اللبنة الاولى في طريق طويل لتطوير دور التنظيم لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمواجهة التحديات المجتمعية.
