أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا ، رئيس مجلس الدولة اليوم السبت الطعون على حكم تغريم رجال نظام مبارك لقطع الاتصالات أثناء ثورة يناير لجلسة 14 مارس المقبل
أقام الطعون الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ضد حكم أصدرته محكمة أول درجة بالقضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير
كانت “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت باقتصاد مصر القومي ، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال أول أيام ثورة يناير ، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه
صدر قرار المحكمة في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة على حد وصف صحيفة الدعوى
وشهدت جلسات الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا تأجيلات متكررة بدأت منذ تولي المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق للمحكمة الإدارية العليا إلى تسلم مباشرة الطعن المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الحالي وذلك دون الفصل في مطلب الدعوي حتى تاريخ جلسة اليوم التي لاقت نفس مصير الجلسات السابقة بالتأجيل.
كتب: خالد مطر
