تقدم محمد إبراهيم أمين الإعلام بحزب العمل الاشتراكي بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية مطالبا بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب .
أودع مقيم الطاعن طعنه برقم 24174 لسنة 69 قضائية مؤكدا أن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أصدر قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب في 8 يناير 2015 وهو القرار الذي وصفه الطعن بالمشوب بالبطلان والمخالفة الدستورية
ودفع الطعن ببطلان قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لصدورهما من رئيس جمعورية مؤقت هو المستشار عدلي منصور
حدد الطعن أوجه البطلان في المادتين 2, 4 من قانون مجلس النواب والمادتين 22 , 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يهدد الانتخابات قبل ميلادها رسميا بالبطلان ويهدر مليارا ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب يعاني ظروفا اقتصادية تمر بها مصر
شرح الطعن تأسيسات مطلبه إلى أن المادة 231 من الدستور نصت على ابتداء مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، في حين ان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلنت في 3 يونيو 2014 فإن مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ من 3 يونيو 2014 نفاذا للمادة ” 231 ” من الدستور .
وفي يوم 5 يونيو 2014 أصدر المستشار عدلي منصور قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذان وصفهما الطعن بالباطلين طبقا لنص المادة ” 232″ من الدستور والتي تتضمن استمرار رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد دعت أمس الأول الخميس لانتخابات مجلس النواب المرتقب على أن تبدأ يوم 21 مارس المقبل.
كتب: خالد مطر
