طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر برقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب لعام 2015.
أودعت الدعوى رقم 24295 لسنة 69 قضائية، وأكد مقيمها أنه يتمتع بكامل حقوقه في مباشرة حقوقه السياسية وفقا للدستور والقانون ويعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يؤكد مبدأ الصفة القانونية له لتحريك الدعوى.
وارتكزت الدعوى على نص الدستور بتولي اللجنتين العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، والموجب تشكيلها طبقا لقانون مرتقب يقر بأولى جلسات البرلمان المقبل ، فور تشكيلها أموال اللجنتين
وطلبت الدعوى أن تكون الدعوة الموجهة للناخبين متكاملة المعالم يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه وتاريخ تقديم الطعون وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب دون مواعيد مقررة للطعن والترشح بشكل دقيق يحيط القرار بوصمة عوار قانوني طبقا لوصف مقيم الدعوى.
كتب: خالد مطر
