قضت الدائرة السابعة للاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة مجددا وللمرة الثانية برفض دعوى مطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام. وأيدت المحكمة القرار الذي طعنت عليه الدعوى.
كان محمود ياسين صاحب الدعوى قد ركز مطالبه إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية، مما جعله كبده خسائرا يومية تقدر بـ 125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضا.
كانت ذات المحكمة قد رفضت بوقت سابق دعوى مماثلة أمامها حملت ذات المطلب.
كتب: خالد مطر
