طرح 22 مشروعاً فى مجالى الكهرباء والبتروكيماويات على بنوك الاستثمار
كشف المهندس محمد همام، المشرف على قطاع الهيئات والمنظمات التمويل الدولية والإقليمية بوزارة التعاون الدولى، عن إرسال نحو 1800 دعوة لمؤسسات تمويل دولية وشركات عالمية للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل.
وأضاف همام فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الدعوات الرئاسية لملوك ورؤساء العالم سيتم تحديدها عن طريق رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال مخاطبات للمدعوين.
وأضاف همام أنه تم طرح 22 مشروعاً على بنوك الاستثمار المحلية، غالبيتها فى قطاع الكهرباء والبتروكيماويات، وتابع «أن الأيام الماضية شهدت الاجتماع ببنوك الاستثمار، ومعرفة ملاحظاتها، والرد على استفساراتها بشأن المشروعات».
وأوضح همام أنه من المتوقع عقد اجتماع آخر معها، إضافة إلى المؤسسات التمويلية بنهاية الشهر الحالى، لاستعراض الرؤية الأخيرة للمشروعات وتدقيق التكلفة الاستثمارية للمشروعات المعروضة.
وقال همام إنه لا يمكن تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروعات فى الوقت الحالى إلا بعد تدقيق البنوك الاستثمارية، على اعتبار أنه فى بعض الأحيان تكون التكلفة أكبر من الواقع والعكس فى الأحيان الأخرى.
وقال إنه بعد انتهاء البنوك الاستثمارية من دراسة المشروعات، سيتم إعطاؤهم حزمة أخرى من المشروعات فى قطاعى الإنشاء والتشييد والقطاع العقارى لدراستها أيضاً.
وأشار همام إلى أن الاجتماعات المقبلة ستحدد مشروعات سيتم الاتفاق على تنفيذها، ومشروعات أخرى سيتم تأجيلها.
وفيما يتعلق بدعوة الجانب القطرى للمشاركة فى القمة، قال همام إنه لم يتم اتخاذ إجراء بشأنه، ومن المتوقع أن تصدر بشأنه تعليمات سياسية.
وقال إن الترويج للمؤتمر يتم من خلال المكاتب الترويجية التى تم التعاقد معها حكومياً، وخطوة خطوة لضمان نجاح القمة.
وكانت الحكومة المصرية قد تعاقدت مع مكتبى «لازارد» و«هافاس»، فى إطار الاستعداد لمؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ، الأول للاستشارات المالية لإعداد المؤتمر، والثانى للتنظيم والترويج والأعمال اللوجستية.
على صعيد آخر، قال همام إن الحكومة تستهدف الحصول على قروض بقيمة 4 مليارات دولار من البنك الدولى خلال السنوات الأربع المقبلة. وأشار إلى أن البنك الدولى يركز حالياً فى تمويلاته على الجانب الاجتماعى فى المشروعات والطاقة بجانب مشروعات الصرف الصحى.
قال همام إن الوزارة تستهدف تمويلات بقيمة مليار دولار من البنك الإسلامى للتنمية، تم الحصول على 600 مليون دولار منها، وسيتم استكمال المبلغ المتبقى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قروض البنك الإسلامى يتم استغلالها فى شراء مواد بترولية على أساس أنها قروض قصيرة الأجل ولمدة عام واحد فقط، كما تستهدف الحكومة أيضاً الحصول على 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين.
وقال نحتاج سنوياً ما بين 4 و6 مليارات دولار قروضاً لسد الاحتياجات التمويلية، ونسعى إلى تقليل هذه القيم عن طريق زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال قوانين الاستثمار الموحد، وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كتب: أحمد فرحات
حسينى حسن
