معيط: السماح بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر
نستهدف الوصول بمساهمة القطاع فى الناتج القومى إلى %2 فى غضون 3 سنوات
يستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون التأمين الجديد نهاية الشهر الجارى، فيما يعتمد المجلس تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 خلال اجتماعه المقبل.
كشف د. محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة فى تصريحات لـ«البورصة»، أن مشروع القانون يتضمن ما بين 125 و150 مادة، وتشمل الأطر العامة لفلسفة الهيئة فى تطوير القطاع. موضحاً أن المشروع تضمن رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، والذى يصل إلى 60 مليون جنيه بالقانون الحالى، كما يتضمن أبواباً خاصة بالتأمين الطبى والتكافلى إضافة إلى التأمينات الإجبارية.
أضاف د. معيط، أن مشروع القانون الجديد، يتضمن كذلك باباً للتأمين متناهى الصغر، ويسمح بتأسيس شركات متخصصة فى هذا المجال برأسمال يقل عن 60 مليون جنيه، كما يمنح القانون آلية تشريعية، لتسويق وثائق التأمين عبر الإنترنت (التأمين الإلكترونى)، إضافة إلى السماح بتأسيس توكيلات لشركات التأمين العاملة بالسوق.
ووفقاً لمعيط، تتضمن مواد مشروع القانون الجديد الأطر العامة، فيما شملت اللائحة التنفيذية، التفاصيل الخاصة بتلك المواد لمنح مرونة لدى مجلس الإدارة فى اتخاذ التعديلات المناسبة، وفقاً لما سيسفر عنه تطبيق القانون.
فى سياق متصل، أوضح معيط أن الهيئة فى انتظار موافقة وزير الاستثمار على تعديلات اللائحة التنفيذية، لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، مضيفاً أن الهيئة تعتزم إصدار قانون جديد لصناديق التأمين، آخذاً فى الاعتبار توصيات المؤتمر الذى عقدته الهيئة مؤخراً بهذا الشأن.
أشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الهيئة سوف تنتهى من الدراسة الخاصة، بصندوق حملة الوثائق الشهر المقبل على أقصى تقدير، تمهيداً لعرضها على اللجنة الاستشارية العليا للتأمين، موضحاً أنه سيتم تحديد نسبة مساهمة كل شركة بالصندوق، وفقاً لمدى احتمالية عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وحول طلبات الشركات العالمية التى تقدمت للهيئة مؤخراً بتأسيس شركات جديدة، أوضح د. معيط، أن الشركات التى تقدمت للهيئة تضم المتحدة لتأمينات الممتلكات، و«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة، وأمان الكويتية للممتلكات، وأكسا الفرنسية، التى تعتزم تأسيس شركتين بقطاعى الحياة والممتلكات، مشيراً إلى أن شركة المتحدة حصلت على الترخيص النهائى فيما تنظر موافقة مجلس الوزراء على بعض الإجراءات، وتستكمل الإماراتية أوراقها بالهيئة العامة للاستثمار، كما تستكمل شركة أكسا الفرنسية وأمان الكويتية الأوراق المقدمة للهيئة.
توقع معيط أن يصل معدل النمو السنوى للقطاع لـ%290 سنوياً، مع دخول الشركات الجديدة فيما يصل حالياً إلى %20.
أضاف أن مساهمة أقساط شركات التأمين واشتراكات الصناديق الخاصة تصل لـ%1.2 من الناتج الإجمالى، وتستهدف الهيئة الوصول بها إلى %2 فى غضون السنوات الثلاث المقبلة.
