أكد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تقترب حاليًا من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، وباكتمال هذه المرحلة، يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مكتملة الأركان.
وقال، في المؤتمر السنوي الثالث في مصر، الذي نظمته بنوك الاستثمار اليوم: “نحن نواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد (مصر المستقبل)، كما نشرع فى إصلاح تشريعى حقيقى، وكذا إصلاح إدارى، فى الوقت الذى نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار”.
وأضاف أن الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هى كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى والجودة المستدامة، يرتكز على ثلاث ركائز أساسية “التنمية الشاملة، والشفافية، والادارة الرشيدة”.
وقال محلب: “اسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على بعض الفرص الواعدة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذى سيعقد بشرم الشيخ فى مارس المقبل، هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذى من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهى دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفى الوقت نفسه نحن نعمل على وضع اطار تنظيمى سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو”.
وأكد رئيس الوزراء أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجرى تنفيذ عدة إجراءات أولها: مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك: قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التي تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمرين.
وثانى هذه الإجراءات، تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى، التى تعمل على تحقيق دفعة من النمو الايجابى للمناطق والقطاعات المختلفة، وتشمل : مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبى، والمشروع القومى للطرق، وغيرها.
وقال رئيس الوزراء: ثالث هذه الخطوات الحكومية، فى مجال الطاقة، حيث يتم تنفيذ الإطار القانوني والاقتصادي لتطوير الطاقة المتجددة، وتمت الموافقة على تعريفة التغذية، ويتم تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية قريبًا لترشيد استخدام منتجات الطاقة، ويجرى العمل على اصدار قانون الكهرباء الجديد، كما أصبح القطاع الآن أكثر انفتاحًا على مشاركة القطاع الخاص فى مجالات التنمية والتوزيع.
وأشار محلب إلى أن رابع هذه الاجراءات يتمثل فى الإصلاح المالى، حيث يجرى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز فى الموازنة الى ١٠٪ من الناتج المحلى الاجمالى، استنادًا الى ايجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، وإعادة توجيهها الى الانفاق الاجتماعى والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى ٨٥٪ بدلا من ٩٥٪ حاليًا، وضمان هيكل دين أكثر توازنًا، مع تنويع مصادر التمويل، كما حقق البنك المركزى نجاحًا فى احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف، وبالفعل لدينا اليوم نظام يضمن اعادة رأس المال من خلال آلية صديقة للمستثمر.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادى، من خلال تنفيذ خريطة واضحة للاصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين فى مصر، وتمهد الطريق الحقيقى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وعلى الرغم من ادراكنا ان حجم التحديات كالجبال، فإن لدينا يقينًا وإصرارًا على نسف جبال التحديات، من اجل بناء اقتصاد ناجح، ومستقبل اكثر رخاء لأبناء هذا الوطن.
