يتأهب القطاع المصرفى لزيادة عدد المتعاملين من خلال العام الحالى الذى من المتوقع أن يشهد عدة مبادرات من شأنها أن تحدث طفرة فى عدد المتعاملين مع البنوك.
وحفز البنك المركزى واتحاد البنوك لتلك الاستراتيجيات من خلال مبادرة التمويل العقارى التى طرحها الأول فبراير الماضى وساهمت فى اقتحام شريحة محدودى الدخل للقطاع المصرفى.
كما ساهم الثانى من خلال حملات التوعية المصرفية التى يتبناها ومازال ينتهجها لجذب شرائح جديدة من العملاء.
وينتظر القطاع المصرفى خلال النصف الأول من العام الجارى طفرة فى أعداد المتعاملين خاصةً عقب استهداف الحكومة لمشروع ميكنة رواتب القطاع العام والتى تبلغ 6 ملايين موظف.
وبدأت البنوك استعداداتها لاستيعاب تلك الشرائح الجديدة من العملاء خلال هيكلة بعض برامجها التمويلية والاتجاه لزيادة فروعها الصغيرة استفادة من تسهيلات المركزى الأخيرة لمزيد من الانتشار لاسيما لعملاء الصغيرة والمتوسطة.
طفرة مرتقبة فى أعداد عملاء البنوك خلال العام الجديد
ميكنة مرتبات الحكومة وتمويل محدودى الدخل أبرز الأسباب
إسماعيل حسن: الجيل الحالى لديه مؤهلات تسهل عملية الجذب
عدنان الشرقاوى: مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى حفزت الشباب على التعامل مع القطاع
يترقب القطاع المصرفى، طفرة فى أعداد المتعاملين مع البنوك خلال 2015، فى ضوء عدد من الاستراتيجيات التى تتبناها جهات متعددة على رأسها الحكومة التى صرحت منذ أيام باتجاهها لاستكمال مشروع ميكنة مرتبات موظفى الحكومة، والبالغ عددهم 6 ملايين موظف حتى نهاية يونيو المقبل، بما يعنى زيادة الحسابات البنكية فى النصف الأول من العام، ودفع شرائح جديدة للتعامل مع باقى الخدمات والمنتجات المصرفية.
كما كشفت الحكومة عن تعاونها مع البنك المركزى، لطرح منتج تمويلى خاص بمحدودى الدخل الفترة المقبلة، إذ تبنى اتحاد البنوك مبادرة تهدف إلى أن يكون لكل عميل، حساب فى أحد البنوك، بهدف العمل على تغيير الصورة السلبية عن البنوك لدى شريحة كبيرة من العملاء.
وتشير بعض الإحصائيات، إلى أن عدد عملاء البنوك لا يتجاوز 10 ملايين عميل، فى حين أن عدد الناخبين يزيد على 50 مليوناً.. وإجمالى تعداد السكان يتجاوز 90 مليون مواطن.
من جانبه، قال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى العربى، إن العام الحالى سيشهد زيادة فى أعداد عملاء البنوك، نتيجة بعض الإجراءات والمبادرات التى تم إطلاقها العام الماضى، وأسهمت فى خلق تعاملات مصرفية لشرائح عملاء جديدة.
أضاف الشرقاوى، أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى حفزت شريحة من العملاء خاصة الشباب على التعامل مع البنوك للاستفادة من الحوافز والتسهيلات، مشيراً إلى أن شهادات قناة السويس التى استطاعت جذب 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى، ستسهل جذب تلك الشريحة من العملاء نحو إجراء تعاملات أخرى مع البنوك.
ويرى الشرقاوى، أن قرار البنك المركزى السماح للبنوك بتدشين فروع صغيرة دون الالتزام بـ20 مليون جنيه رأسمال كل فرع، سيعزز قدرة البنوك على الوصول لشرائح العملاء فى الأقاليم والمناطق النائية، بالإضافة إلى التخلص من حاجز الرهبة لدى فئات من العملاء فى الدخول للبنوك، خاصة عملاء الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشرقاوى، عضو اتحاد البنوك إلى أن الاتحاد بصدد إطلاق حملة إعلانية تهدف لتنمية وعى المواطنين بأهمية التعاون مع البنوك، ووجود حساب بنكى للعميل، والذى بدوره يسهل إجراءات الحصول على قرض لعملاء البنك ووضعه فى قائمة العملاء ذوى الأولوية.
وأكد أن قيام الحكومة باستكمال مشروع ميكنة رواتب القطاع العام، يساعد على تعزيز ثقافة التعاملات المصرفية، وسيكون له مردود إيجابى فى زيادة أعداد العملاء خلال العام الجارى.
ومن جانبه، توقع أحمد شوقى، مدير عام بالبنك العربى الأفريقى الدولى، زيادة فى أعداد عملاء البنوك خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الوعى من جانب العملاء بالتعاملات المصرفية، أصبح أكثر من ذى قبل، خاصة أن القطاع المصرفى أثبت للعملاء جدارته فى تأمين مدخرات العملاء وكيفية تفادى الخسائر التى تعرضت لها مختلف قنوات التوظيف أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وفى الفترة التى لحقت بها من تداعيات وسلبيات أثرت على مختلف الاستثمارات.
أضاف شوقى، أن هناك بعض المنتجات البنكية التى تم توجيهها بشكل مباشر لفئات بعينها من العملاء كانت مهمشة خلال الأعوام الماضية، ومن شأن تلك المنتجات جذب مزيد من العملاء للتعاملات المصرفية.
ويرى شوقى، أن مبادرة التمويل العقارى التى طرحها المركزى فى فبراير الماضى، والأخرى التى يعتزم طرحها بالتعاون مع الحكومة لمحدودى الدخل، سيكون لهما مردود واسع فى زيادة المتعاملين مع البنوك.
وأكد شوقى، أن تكنولوجيا التعاملات البنكية وتوجيهها إلى شريحة بسيطة من العملاء، سيسهمان أيضا فى زيادة العملاء متوقعاً نمواً بنسبة %50 لعملاء البنوك خلال العام الجارى.
وأشار إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إلى أن زيادة أعداد عملاء البنوك، من أهم القضايا التى تشغل الجهاز المصرفى منذ سنوات، لافتاً إلى أنه من الملاحظ أن الجيل الحالى لديه مؤهلات تسهل مهمة جذبه، وهو جيل على دراية كافية، ما يسهل على البنوك زيادة شرائح جديدة من العملاء خلال الفترة المقبلة.
ويرى حسن، أن اتحاد البنوك والبنك المركزى والحكومة، تتبنى حالياً تلك القضية من خلال بعض المنتجات والتسهيلات التى تتيحها للعملاء؛ لكى تكون أكثر جذباً خلال العام الجارى.
تحديث نظم التشغيل وزيادة الإنفاق على التكنولوجيا لاستيعاب موظفى القطاع العام
تنسيق بين «المالية» واتحاد البنوك لاستكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية
تدشين ماكينات للصرف داخل الجهات الحكومية للتيسير على العملاء
تتجه البنوك وفى مقدمتها بنوك القطاع العام، لتطوير أنظمتها التكنولوجية لميكنة صرف رواتب موظفى الحكومة بعد إعلان وزارة المالية، الانتهاء من إصدار 2.9 مليون بطاقة لصرف الرواتب، ترتفع إلى 6 ملايين بطاقة فى يونيو 2015.
وتسعى البنوك إلى الاستفادة من المشروع لتوسيع قاعدة تعاملاتها مع شريحة الموظفين الحكوميين باعتبار أنها الفئة الأكثر أماناً فى الإقراض، كما ستقوم البنوك بالتوسع فى تدشين ماكينة أو أكثر داخل كل جهاز حكومى للتيسير على الموظفين فى صرف رواتبهم.
واعتبر المصرفيون، أن البنوك لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستيعاب هذا العدد الذى أقرته الحكومة، خاصة أنه سيعزز رفع ثقافة المواطنين المصرفية من خلال السحب والإيداع، والابتعاد تدريجياً عن ثقافة «الكاش».
قال محمد طه، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنوك لديها طاقة كبيرة تؤهلها لاستيعاب أعداد الموظفين لصرف رواتبهم من خلال ميكنة عملية الصرف.
وأكد أنه سيتم تحديث جميع الأنظمة التكنولوجية بالبنوك لاستيعاب هذا العدد الكبير الذى رصدته الحكومة، بالإضافة إلى سعى البنوك لتدشين ماكينة أو أكثر داخل كل جهاز حكومى لتسهيل صرف الرواتب.
وبالإضافة إلى توسع البنوك فى تدشين ماكينات ATM، فهى تسعى أيضاً لإنشاء فروع جديدة للوصول إلى أكبر قدر من شريحة العملاء وعلى رأسهم موظفو الحكومة وفقاً لطه.
وبحسب عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، فإن ميكنة الرواتب لدى موظفى الحكومة ستقود إلى زيادة الوعى المصرفى لدى الأفراد، على نحو يعزز دور البنوك فى التواجد ومخاطبة الشرائح المهمشة لتتمكن من توظيف السيولة لديها بإطلاق منتجات جديدة.
وكشف وزير المالية هانى قدرى، عن حزمة من الإجراءات، المنتظر الشروع فى تنفيذها قريباً، وتعكف وزارة المالية، حالياً، على استكمال منظومة ميكنة صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وتم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حالياً.
وتجرى وزارة المالية حالياً تفعيل الجزء الآخر، والبالغ 1.4 مليون بطاقة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات لباقى العاملين، ليصل إجمالى العدد إلى 6.5 مليون بطاقة، من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالى الحالي.
من جانبه، قال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هناك اتجاهاً قومياً لتعميم استخدام ماكينات الصراف الآلى، وميكنة رواتب الموظفين العاملين سواء فى الهيئات والشركات الحكومية أو الخاصة، خاصة أن تلك التقنيات الحديثة تقلل مخاطر نقل النقد عبر الطرق التقليدية.
وأوضح العجمى، أن البنوك العامة لديها إمكانيات كبيرة لاستيعاب هذا العدد الكبير، خاصة أن البنوك بدأت فى توفير ماكينات صرف آلى لبعض فروع بعض الهيئات الحكومية.
هذا إلى جانب انتشار آلاف الماكينات التى تتبع مختلف البنوك سواء العامة أو الخاصة، ما يتيح سهولة التعامل من قبل الموظفين والحصول على الرواتب يومياً فى أى وقت ودون التقيد بموعد محدد أو مكان ما للصرف.
واحتفظ بنك مصر بالمركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة «بطاقة الحكومة»، بحصة سوقية نسبتها %44. وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة 8.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى بعدد عملاء 1.1 مليون عميل، مقابل 5.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2013 بعدد عملاء 0.9 مليون عميل بمعدل نمو %63.
وقال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلى المصري، إن البنوك لديها حرص على تحويل رواتب موظفى الجهات المختلفة إليها وزيادتها لزيادة محافظ إيداعاتها، واستخدام جزء منها فى عمليات التمويل والاستثمار، إذ تعد الرواتب ودائع لا تكلف البنوك شيئاً عليها من أرباح أو فوائد.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد منافسةً كبيرةً بين جميع البنوك وخاصة العامة، على التعاقد مع الشركات لتحويل رواتب موظفيها ضمن منظومة التحصيل الإلكترونى، حيث يعتزم كثير من البنوك حالياً تدشين أنظمة خاصة؛ لاستيعاب جزء كبير من العدد الذى تستهدفه الحكومة بنهاية يونيو 2015.
وبحسب الرفاعى، فإن هذه الميكنة ستحد من انتشار ثقافة «الكاش» التى تسعى البنوك لمحاربتها بشتى الطرق للقضاء على الزحام، لافتاً إلى أن البنوك ستعمل على إعادة هيكلة منتجاتها وإطلاق أخرى جديدة فى محاولة منها للاستفادة برواتب العملاء من خلال تعاقدات «بى رول»، وعمل منتجات خاصة للشرائح المهمشة منها.
وشهدت فترة ما بعد الثورة، دخول مشروع التحصيل الإلكترونى لرواتب الموظفين حيز الجمود بسبب عزوف بعض الهيئات عن توقيع تعاقدات مع البنوك لتحويل المرتبات، وهو ما دفع البنوك وعلى رأسها الأهلى المصرى إلى وضع خطط مدروسة لإطلاق منتجات لشريحة موظفى الحكومة، لكنها لم تخرج إلى النور حتى هذا الوقت.
وقال عبدالحميد سليمان، رئيس اللجنة الفنية والتكنولوجية، إن هناك تنسيقاً مع الجهات الحكومية لجذب جميع الموظفين لتحويل مرتباتهم.
وأشار سليمان إلى أن اتحاد البنوك، يسعى لتقديم حلول ابتكارية متطورة، لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية، التى ستسهم، عند اكتمال مراحلها، فى تحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنوياً، من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
قال إن الاتحاد، بصدد وضع خطة تشمل تحويل البطاقات الممغنطة إلى بطاقات ذكية «SMART»، بالاضافة إلى تأمين الماكينات بتزويدها بكاميرات المراقبة، حيث إن معظم الماكينات تخلو من الكاميرات، وتأمين الأبواب الخلفية والأمامية لكل ماكينة وإحكامها.
أشار إلى أنه سيتم تدشين نظام بالماكينة لاكتشاف الأموال المزورة وغير الصالحة للتداول، بحيث يتم ردها للعميل فى حالة عدم صلاحيتها.
هيكلة المنتجات لضم شرائح جديدة من المتعاملين
«بطاقات الائتمان» و«القروض الشخصية» البرامج الأكثر استهدافاً للتحديث
يعمل عدد متزايد من البنوك على هيكلة منتجاتها لتمويل الأفراد خلال بهدف زيادة عدد برامجها التمويلية لتناسب فئات وشرائح جديدة من العملاء.
ويعد منتجا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية الأكثر أولوية لدى البنوك لقدرتهما على جذب شرائح وفئات مختلفة من العملاء، ومن أبرز البنوك التى تطبق تلك الهيكلة بنوك باركليز والعربى الأفريقى والأهلى المصرى والتعمير والإسكان.
وأكد مصرفيون أن هناك محاور متعددة لابد من العمل عليها لجذب العملاء خاصة الأفراد، أهمها إتاحة حلول وبرامج متعددة لأبسط العمليات المصرفية وهى الإيداع والسحب وخدمات الدفع الإلكترونية، مشيرين إلى أن قواعد البنك المركزى الأخيرة التى نظمت العمليات المصرفية من خلال الإنترنت والأخرى الخاصة بالفروع الصغيرة ستسهل عمل البنوك فى جذب شرائح جديدة من العملاء وتسهل وتزيد تعاملات العملاء القائمة .
ويعد التركيز على تقديم حلول وابتكارات جديدة تكنولوجية عقب إصدار البنك المركزى قواعد تنظم تقديم المنتجات عبر الانترنت هو المحور الثالث الذى ستعمل البنوك عليه خلال عام 2015.
قال هشام أبو اليزيد، مدير الفروع بقطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربى الأفريقى الدولى إن منتجى البطاقة الائتمانية والقروض الشخصية هما حصان البنوك الرابح خلال 2015.
أوضح أبو اليزيد أن البنوك المصرية لديها استراتيجيات توسعية خاصة بمنتج البطاقات تعتزم تطبيقها خلال الربع الأول من العام الجارى، وفقا للاتجاه العام للدولة ومؤسساتها بزيادة الوعى لدى العملاء بأهمية التعامل مع البنوك وتخفيض معدلات التعاملات النقدية والتحول لمفهوم «اللانقدى».
أشار إلى أن الشرائح المستهدفة وفقا لهذين المنتجين هى شريحة الموظفين متوسطى الدخل من القطاعين العام والخاص لمحاولة جذبهم إلى القطاع المصرفى، لافتاً إلى أن البنوك تحاول إتاحة خدمات لشركاتهم من خلال تعاقدات البى رول.
وبحسب أبو اليزيد فإن البنوك ستحاول خلال 2015 استغلال القواعد التى اطلقها البنك المركزى الخاصة بتنظيم عمل الانترنت بانكنج ليكون هو المنتج الثالث الذى يستحوذ على اهتمام البنوك خلال العام الجارى من خلال تطويره إذا كان منتجا قائما أو اطلاقه ليكون متواجدا إلى جانب المنتجات الأخرى.
وفى نفس السياق، أكد شادى كمال، رئيس ومدير التخطيط الاستراتيجى ببنك باركليز – مصر، أن منتج بطاقات الائتمان من أكثر المنتجات التى يمكن من خلالها جذب شرائح جديدة من العملاء، حيث إنه من السهل أن يكون لكل عميل أو مواطن بطاقة ائتمانية، لذا يتيح بنك باركليز برامج متنوعة لعملاء البطاقات منها بطاقة البرميير وبريستيج أو متوسطى الدخل بجانب بطاقة للموظفين، مشيراً إلى أن البنك سيعمل على توفير منتجات أخرى لتلبى احتياجات مختلف الفئات من العملاء.
أوضح شادى أن البنك يستهدف زيادة قاعدة عملائه من الطبقات المتوسطة ومرتفعة الدخل من خلال تقديم عروض على الادخار من خلال أوعية البنك بالإضافة إلى إتاحة بعض التسهيلات الائتمانية خلال العام الجارى.
أضاف كمال أن برامج القروض الشخصية أيضا، تعد من أكثر المنتجات التى تلاقى طلباً من جانب العملاء واستغلالها سيدعم البنوك فى تحقيق أهدافها لزيادة قاعدة عملائها من مختلف الشرائح خلال 2015.
أوضح أنه فيما يتعلق بالتركيز على شريحة عملاء الموظفين، يستكمل البنك استراتيجيته فى العام بالاهتمام ببرامج تحويل المرتب من الشركات أو ما يعرف بالـpayroll، لإتاحة خدمات متكاملة للشركات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والقروض من ناحية وتوفير قروض التجزئة المصرفية لموظفى هذه الشركات من ناحية أخرى.
وأشار أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب لقطاع التجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان، إلى أن تطوير منتجى البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية ستتصدر اهتمامات البنوك خلال الفترة المقبلة من خلال الوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة من موظفين وأعمال ومهن حرة.
ويعتزم بنك التعمير والإسكان إطلاق شهادة دولارية بالاضافة لمنتج الإنترنت بانكنج خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأشار إلى أن هناك توجهاً كبيراً من مجلس إدارة البنك للاهتمام بقطاع التجزئة المصرفية، من حيث اطلاق منتجات جديدة وتطوير القائم منها، للوصول إلى جميع الشرائح المراد تمويلها.
وأوضح البسيونى أن عام 2015 هو عام الانطلاق لكثير من البنوك بعد طول فترة من التحفظ سادت القطاع المصرفى على خلفية تداعيات الثورة.
وأشار البسيونى إلى أن قطاع التجزئة من القطاعات الواعدة بالبنوك، التى لابد وأن تكون فى مقدمة اهتمامات القطاع المصرفى التى يحصد من ورائها أرباحاً كبيرة.
المشروعات الصغيرة والموظفون أبرز الشرائح المستهدفة
القصير: «التنمية والعمال» يتعاون مع «الصندوق الاجتماعى» لزيادة قاعدة المستفيدين
تتفق استراتيجيات أغلب البنوك خلال 2015، على تدعيم قاعدة عملائها، من خلال استقطاب شرائح جديدة، عبر استراتيجيات حديثة تمكنها من توسيع قاعدة العملاء والاستحواذ على حص سوقية أكبر.
وتعد مجموعة المبادرات التى طرحها البنك المركزى مطلع العام الماضى، خطوة نحو جذب شرائح جديدة، لم تكن تتعامل مع البنوك، أبرزها مبادرة التمويل العقارى، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تعتزم البنوك التنوع والتطوير فى تقديم منتجات التجزئة المصرفية، كالقروض الشخصية وقرض السيارة، وخدمة تحويل رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة التكنولوجية لديها.
قال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن مصرفه أولى اهتماماً كبيراً خلال الفترات الماضية، بجذب شريحة «الصغار»، عبر تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة و«حق الامتياز».
وأضاف أن البنك، لديه استراتيجية خلال العام الحالي، تهدف إلى استكمال الدعم المقدم لذلك القطاع، إذ يعتزم البنك ضخ مزيد من التمويلات لزيادة قاعدة عملائه، مشيراً إلى تعاون بنكه، مع «الصندوق الاجتماعي».
أما اتحاد البنوك، فقام عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، بإطلاق حملة إعلانية كبيرة بعنوان «خليلك بنك»، لدعوة المواطنين للتعامل مع البنوك.
وحث القصير، الحكومة على وضع آليات تتيح للعملاء سداد المدفوعات الحكومية من خلال البنوك، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم التراخيص، ما يقلل من حجم النقدية المتداولة فى السوق، وزيادة قاعدة البيانات، ورفع مستوى ثقافة الادخار، بالإضافة إلى زيادة التعامل من خلال البطاقات المصرفية.
وأضاف أن البنوك، عليها دور كبير فى تعريف وتبسيط المفاهيم المصرفية للعملاء لزيادة وعيهم، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذى شهدته البنوك خلال طرح شهادت قناة السويس، من عملاء لم يكونوا يتعاملون مع القطاع المصرفى قبل الطرح.
قال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن البنك يستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، من خلال الخدمات التى تقدم بطرق آلية مثل البطاقات المصرفية.
وأضاف أن فئتى الموظفين وأصحاب المعاشات، هما الأبرز من بين الفئات التى يستهدف البنك جذبها خلال الفترة المقبلة، عبر تحويل المرتبات واستخدام بطاقات الصراف الآلى، مشيراً إلى إمكانية استخدامها على ماكينة POS.
وقام البنك قام بطرح العديد من البرامج لمحدودى ومتوسطى الدخل، مثل التمويل العقارى وتمويل السلع المعمرة، لافتاً إلى أن عدد التجار بلغ 600 تاجر فى مختلف المحافظات. ويتيح البنك برامج تمويلية أخرى مثل الحج والعمره، وقرض السيارة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والخصم.
وأكد عمرو الجناينى، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجارى الدولى، أن «CIB» لديه استراتيجية طموحة تجعله يقوم بعمليات تطوير وتحديث لمنتجاته لتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء.
وقام البنك مؤخراً، بطرح بطاقة صرف الأرباح عبر ماكينات الصراف الآلى، بالتعاون مع شركة «مصر المقاصة»، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى استخدام البطاقات المصرفية. كما يعتزم البنك طرح منتج المحفظة الإلكترونية خلال الربع الأول من 2015، إذ يعد«CIB» من أبرز البنوك العاملة فى السوق المصرفى المحلى فى تقديم المنتجات الإلكترونية.
أضاف أن تدشين وحدات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سيمكن البنوك من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وأكبر، بالإضافة إلى أن المشاركة فى المشروعات القومية ستسهم فى جذب مزيد من العملاء، وطرح شهادات مشروع قناة السويس أدخل عدداً كبيراً من العملاء فى منظومة القطاع المصرفى.
وقال الجناينى، إن البنوك لديها وسائل كثيرة ستستعين بها لجذب العملاء، منها طرح منتجات وأفكار جديدة تتناسب مع احتياجات العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، منها منتجات التجزئة المصرفية، والتى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، عبر طرح منتجات مميزة أبرزها تحويل المرتبات.
والعدد الحقيقى للمتعاملين مع البنوك لا يتجاوز 3 ملايين عميل، مشيراً إلى أن بعض العملاء لديهم حسابات فى أكثر من بنك، إذ يبلغ إجمالى الحسابات البنكية 10 ملايين حساب.
وتستهدف البنوك، جذب مزيد من العملاء من مختلف الشرائح الصغيرة والمتوسطة وكبار العملاء، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من عملاء الشركات الكبرى، والتى تتعدى حجم مبيعاتها مليار جنيه سنوياً، لا يتعاملون مع البنوك.
والتعاملات النقدية أصبحت غير مرغوب فيها على المستويين المحلى والدولى، وذلك ظهر بشكل كبير فى زيادة عدد البطاقات الائتمانية خلال السنوات القليلة الماضية، بينما الاقتصاد غير الرسمى يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الكلى، وهو ما أدى بدوره إلى وجود الأموال خارج البنوك.
وأوضح الجناينى، أن تداول «الكاش» خارج البنوك، يحرم الدولة من حقوق كثيرة مثل دفع الضرائب، كما يسهم بشكل كبير فى انتشار عمليات غسل الأموال.
وقال أحمد عبدالمجيد، مدير الفروع ببنك الاستثمار العربى، إن الرقم الذى أعلن عنه البنك المركزى حول عدد المتعاملين مع البنوك، يعد قليلا جداً، مقارنة بعدد السكان، مرجعاً ذلك الى وجود شرائح ذات دخول ضعيفة، وبالتالى ليس لديها فائض نقدى للادخار أو الحصول على قروض، متوقعاً أن يتم جذب تلك الشريحة بمجرد زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن بعضاً ممن يندرجون تحت «شريحة الكبار»، تنقصهم ثقافة التعامل مع البنوك، مشيراً إلى عدم قدرتهم على استخدام الوسائل التكنولوجية مثل البطاقات الائتمانية، وATM، رغم قيام البنوك بإطلاق حملات ترويجية وإعلانية فى الوسائل المختلفة.
وأضاف عبدالمجيد، أن البنوك بدأت عمليات تطوير وتحديث للأنظمة الداخلية لها، بالإضافة إلى ابتكار منتجات وبرامج جديدة عبر محفظة التجزئة المصرفية لجذب عدد أكبر من العملاء الأفراد.
كما أن حجم التمويلات التى منحتها البنوك لشركات القطاع الخاص أو الشركات الحكومية، كان مناسباً خلال العام الماضى، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التى كانت تمر بها البلاد.
.. ورهان على البرامج الجديدة لاستعادة «الصفوة»
«عودة» يطلق بطاقة «ورلد ماستر كارد».. و«CIB» يواصل خدماته «البلاتينية»
تعتزم مجموعة من البنوك، ضمن خطتها لتوسيع قاعدة شريحة كبار العملاء، إتاحة منتجات وبرامج تمويل جديدة لاستعادة بريق تلك الشريحة، بعد أن تعرضت للانكماش خلال الأعوام الأربعة الماضية، نتيجة حالة الركود، وارتفاع المخاطر التى طالت جميع القطاعات الاقتصادية.
ويأتى التوسع المرتقب العام الحالى، بعد ان بدأ عدد من البنوك، خلال الربع الأخير من العام الماضى طرح منتجات بعينها تستهدف «الكبار»، وتتصدر بنوك الأهلى المصرى، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، قائمة البنوك التى لديها إدارة مخصصة لكبار العملاء، فـى «العربى الأفريقى» أطلق قطاع إدارة الثروات فى سبتمبر 2009، بينما التجارى الدولى «CIB» أنشأ هذه الوحدة فى ديسمبر 2008.
وأطلق «عودة» فى أكتوبر الماضى بطاقة «ورلد ماستر كارد»، تتيح لحامليها ائتماناً بحد أقصى 750 ألف جنيه، وحد سحب نقدى يصل لـ %100 من الحد الائتماتى للبطاقة، بحد أقصى 25 ألف جنيه يومياً، وأطلق التجارى الدولى بطاقة الائتمان البلاتينية التى تقدم خدمات خاصة، بما فى ذلك الوصول إلى صالات كبار الزوار بالمطارات، وتقدم عروضاً مستمرة.
ويضع بنك «باركليز – مصر»، هذه الشريحة ضمن الفئات التى يستهدفها خلال العام الجارى، من خلال طرح عروض على الأوعية الادخارية لهم، وتسهيل حصولهم على القروض، استكمالا لاستراتيحية البنك العام الماضى التى ركزت على زيادة التوجه لهذه الفئة.
وقال إيهاب درة، مدير إدارة التجزئة المصرفية فى بنك عودة، إن البنوك تستهدف تقديم منتجات تتناسب مع شريحة العملاء مرتفعة الدخل الـ«vip»، من خلال تقديم منتجات شخصية لهم.
وأوضح أن جذب العملاء من هذه الطبقة، يتطلب توفير خدمات متميزة، تأتى من خلال تعيين مديرى علاقات متميزين، لتلبية احتياجات هذه الفئة من العملاء، فالبنوك تقدم لهم منتجات متخصصة وقروضاً بشروط متميزة.
ومع تقديم تلك المنتجات المتميزة لهذه الطبقة، يجب على البنوك فى الوقت نفسه، المحافظة على مستوى تقديم الخدمات الأخرى لباقى شرائح العملاء.
أضاف درة أن البنك، بصدد إصدار برامج كاملة لطبقة أصحاب الدخول المرتفعة قريباً بتسعيرات مختلفة، متوقعاً قيام البنوك خلال الفترة المقبلة بالتركيز على الخدمات الإلكترونية، مثل «الموبايل بانكنج» و«الانترنت بانكنج»، خصوصا عقب إصدار البنك المركزى إجراءات لتنظيم تقديم الخدمات عبر الانترنت.
وقال شادى كمال، مدير التخطيط الاستراتيجى فى « باركليز – مصر»، إن البنك يتجه ضمن استراتيجيته لعام 2015، إلى توسيع قاعدة عملائه «البريمير» أو كبار العملاء)، من خلال طرح عروض جديدة على الاوعية الادخارية، بجانب تسهيل حصول هذه الطبقة على الائتمان، سعيا لتلبية جميع احتياجاتهم.
والعام الماضى شهد زيادة توجه البنك نحو «كبار العملاء»، و«باركليز» يعد أحد البنوك السباقة فى السوق، فى تقديم تلك النوعية من الخدمات.
أوضح كمال، أن البنك يستهدف ثلاث شرائح من العملاء للعام الجديد، يأتى على رأسهم «كبار العملاء» ذوى الدخول المرتفعة من خلال تقديم البرامج المتنوعة لهم فى القروض بجانب العروض على أوعيتهم الادخارية.
و يركز أيضا على أصحاب «الدخول المتوسطة»، باعتبار أنهم بعد فترة ما سيصبحون من شريحة أصحاب الدخول المرتفعة، بجانب استهداف توسيع قاعدة الموظفين من خلال برامج تحويل المرتب من الشركات أو ما يعرف بالـpayroll، لتقديم خدمات متكاملة للشركات من خلال تلبية توفير التسهيلات الائتمانية والقروض من ناحية، وتوفير قروض التجزئة المصرفية لموظفى هذه الشركات من ناحية أخرى.
وقال عثمان عزب، نائب مدير عام المراجعة والتفتيش فى البنك العربى الأفريقى الدولى، إن مصرفه من أوائل البنوك التى أولت اهتماما لطبقة كبار العملاء فى السوق، وهو مستمر فى الاهتمام بهذه الفئة فى 2015.
أضاف أن «العربى الأفريقى»، يقدم دائما على توسيع قاعدة عملاء مصرفه من هذه الفئة، عبر تقديم العروض التى تلبى احتياجاتهم الأساسية، وأطلق مؤخراً منتج بطاقات الائتمان «التيتانيوم»، لتلبية احتياجات فئة كبار العملاء بالبنك.
والتنوع فى تقديم الخدمات هو استراتيجية البنك فى 2015، متوقعاً تركيز البنوك على ابتكار حلول تكنولوجية جديدة، وترويج منتجات الـ« e banking» ومنتجات الـ«e commerce».
وتحدث مسئول تجزئة فى بنك «الشركة المصرفية»، موضحا أن البنوك خلال العام الحالى، تستهدف زيادة حجم ودائعها وجذب شريحة العملاء ذوى الدخل المرتفع، خصوصاً مع طرح شهادات قناة السويس التى نبهت البنوك – على حد قوله – إلى أنه مازال أمام القطاع مزيد من العملاء لم تتم تلبية احتياجاتهم.
وأضاف أن عدد عملاء البنوك لا يزيد على ما نسبته %10 من إجمالى عدد السكان، مشيراً إلى أن البنوك ستتوسع جغرافيا خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من العملاء.