«الصيفى» ينفى اجتماعه مع «الاستثمار» ويقترح الاستحواذ الإجبارى
تقترب أزمة شركة « النيل لحليج الأقطان » من انفراجة، بعد تدخل السفارة الكويتية وإجرائها مفاوضات مع الحكومة.
كشف المستثمر الكويتى عبدالكريم القصير، الذى يمتلك مليون سهم بالشركة، أن الأزمة الدائرة بين الحكومة والمساهمين ستنتهى قريباً، مؤكداً فى تصريحات اختص بها «البورصة»، أنه تواصل مع السفارة الكويتية من أجل سرعة الوصول إلى حل، ورد مستحقاته، بينما ذكرت السفارة أنها أوشكت على التوصل إلى حل مع الحكومة.
وأضاف أن السفارة طالبت المستثمرين، الفترة الماضية، بتقديم ما يفيد امتلاكهم أسهم بالشركة، حتى تتمكن من مخاطبة الحكومة المصرية.
إلى ذلك، قال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة «النيل لحليج الأقطان»، إن شركته تقدمت بمقترح لمحكمة القضاء الإدارى، يتضمن تقديم الحكومة عرض شراء إجبارى للاستحواذ على أسهم «النيل لحليج الأقطان» بكامل قيمتها الآن بالبورصة، مؤكداً أن هذا الحل هو الوحيد لإخراج الشركة من الأزمة وإنقاذها من عثرتها.
ونفى الصيفى ما تردد حول اجتماعه منذ أيام مع وزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد، لعرض الموقف الحالى للشركة، مؤكداً أن الحكومة لم تحسم تلك الأزمة حتى الآن.
وكانت الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها أمس، قد أرجأت موعدها إلى اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانونى.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الشركة لالتزاماتها المالية أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الفترة الحالية والمستقبلية.
وكان مجلس الوزراء، قد وعد بتشكيل لجنة تضم وزراء العدل، والاستثمار والعدالة الانتقالية، وعضواً ممثلاً عن القوات المسلحة والأمن القومى، عقب فتوى «الجمعية العامة للفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، باستحالة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية فى شهر سبتمبر الماضى، والذى قضى ببطلان قرار خصخصة الشركة، وعودتها للدولة، لكن اللجنة لم تجتمع حتى الآن. ومن المقرر أن تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من الشركة ضد الحكومة فى السابع من فبراير المقبل.
كتب: مؤمن منير
أحمد عيد
