قالت مى عبدالحميد مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أن نسبة الخصم من دخل عملاء التمويل العقارى بلغت 35% وفقًا لما اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضافت أن تعديلات قانون التمويل العقارى أتاحت للهيئة تحديد نسبة الخصم من دخل العميل دون إدراجها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وتوقعت عبد الحميد أن يرتفع حجم التمويل العقارى فى مصر بقيمة تجاوز مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق تعديلات قانون التمويل العقارى وتفعيل مبادرة البنك المركزى وذلك مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه حجم التمويل منذ بداية النشاط فى مصر.
وذكرت أن أبرز تعديلات قانون التمويل العقارى هى ضم أنشطة جديدة إلى قطاع التمويل العقارى مثل الإيجارة والمرابحة والإيجار الذى ينتهى بالتملك وهذا يمكن دعمه من خلال الصندوق ويخضم من الثمن النهائى للوحدة.
أضافت أن الصندوق حالياً يدعم شراء العقارات فقط ولكن تعديلات القانون أتاحت دعم تمويل ترميم وتحسين العقارات وهذا يمكن أن يدخل ضمن أوجه الدعم التى يوفرها الصندوق فى المستقبل.
تابعت أن دعم حق الانتفاع كان مطلب لعدد من المحافظين خاصة فى شمال وجنوب سيناء حيث كانوا يطلبوا من الصندوق تمكويل وحدات فى سيناء ولكن كانت تواجه أزمة التسجيل ولكن الأن يمكن دعم السكن بنظام حق الانتفاع و له قيمة معينة ومدة زمنية أكبر من الايجار حيث يستمر لفرات طويلة.
أما عن المشاركة والمرابحة فقالت عبدالحميد إنها ستدخل ضمن المنتجات المصرفية المختلفة التى توسع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى وهذا سيتم من خلال البنوك أو الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى القطاع.
أضافت أن الصندوق ستتاح له أراضى فى حالة رغبته فى بناء وحدات على نفقته وستكون مرفقة بالكامل بدلاً من الحصول عليها نصف ترفيق كما كان يشترط القانون قبل التعديل بجانب إنشاء شركة للتأمين على عملاء الصندوق أو المشاركة فى تأسيس شركات أخرى.
