والي : 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين و 155 مليونا للقروض الحسنة
اعتمد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2015/2016 للبنك برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بإجمالى 18.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه للعام الماضي .
وقالت الوزيرة إن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية .
وأضافت أن الأهداف الإستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك هو احد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة فى نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 155 مليون جنية للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد .
وراعى مشروع الموازنة الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير برامج الحاسب الالى بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وكذا تطبيق الأرشيف الالكتروني وذلك بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية، وفقا للوزيرة .
و أشارت والي إلى أن الاستثمارات طويلة الآجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4.8 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .
