قرر مجلس الوزراء امس اغلاق باب استلام الارز الشعير من الفلاحين باسعار 2050 جنيها للطن عريض الحبة مطلع شهر فبراير المقبل والذي اصدر مجلس الوزراء اكتوبر الماضي.
وقال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، أن القرار صائب ، مشيراً إلى أن الفلاحين لم تعد تملك اية كميات من انتاج العام الحالى من الارز منذ نهاية ديسمبر الماضى.
اضاف الوليلي، ان الدولة لم تتسلم من الفلاحين سوى 50 الف طن فقط من اجمالى انتاج العام الحالى والبالغ 7 مليون طن شعير، مشيراً إلى قراراتها بشأن الاستلام والتى تقضى بوجوب وجود الحيازة ووجوب عدم المخالفة فى الزراعة.
أوضح الوليلى أن السعر الحقيقي لطن الارز فى السوق الان يتراوح بين 1900 الى 1950 جنيه، مطالبا بضرورة انشاء مجلس اعلى للارز للمحافظة عليه من الضياع، مشيراً إلى ان الدولة تتجه فى التعامل معه بنفس سيناريو القطن التى عكفت عليه حتى قتلتة دون أن يجد من يحميه.
وفي السياق ذتة قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، ان القرار ليس ذي جدوي بالنسبة للفلاح، وأن الفلاح قام بالبيع بعد موسم الحصاد مباشرة باسعار ضعيفة جدأً لا تناسب تكاليف الانتاج وقبل صدور القرار , مشيرا الي ان الذي استفاد من القرار هم التجار .
واوضح ان تكلفة انتاج فدان الارز اصبحت تتخطى 4000 الاف جنيه بعد ارتفاع اسعار الطاقة مستلزمات الزراعة، بينما باع الفلاح بسعر 1500 جنيه للطن.
أضاف واصل ان الفلاح المصرى اصبح يعانى من قرارات الدولة وتصرفاتها الغير مبررة والعشوائية، والتى لا تعنى سوى انها تريد القضاء على الزراعة والفلاح فى مصر نهائياً، مشيراً غلى ارتفاع اسعار تكاليف الانتاج فى جميع المحاصيل بصورة غير مسبوقة مقارنة بأسعار البيع بعد الحصاد.
وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الارز بغرفة الحبوب بإتحاد الصناعات، أن توقيت القرار مناسب جداً، واستمرار التوريد ليس له اهمية ولن يستفيد منه الفلاح بعد تأخر تقديم الدعم من بداية الموسم .
اضاف شحاتة، أن الدولة كانت متوقعة أن الاسعار سترتفع عما فى نهاية الموسم ولكن لم يحدث لذلك قامت بإصدار القرار.
