القاهرة تستضيف الإجتماع التشاورى الأول لكبار المسئولين المصريين والسودانيين

سعيد عبد الله : الإجتماعات تناولت وضع الإطار الزمني لتنفيذ النموذج التجريبي لإدارة المعابر
الإتفاق على البدء التجريبى خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل
إختتم أمس بالقاهرة الإجتماع التشاورى الأول لكبار المسئولين المصريين والسوادنيين بشأن متابعة مشروع تسيير التجارة عبر تطوير إدارة المعابر بين الدول العربية ، وقد عقدت الإجتماعات بمقر قطاع الإتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وترأس الجانب المصرى سعيد عبد الله رئيس قطاعي الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب السودانى الدكتوره مريم الإمام وكيل وزارة التجارة السودانية ، كما شارك فى الإجتماعات التى إستمرت يومين المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الواردات والصادرات واللواء جمال حجتزي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وكذلك ممثلين عن مصلحة الجمارك ومصلحة أمن الموانئ والحجر الزراعي وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع) ونظرائهم من الجانب السوداني بالإضافة إلى حضور السفير السوداني بالقاهرة.
وقال سعيد عبد الله أن هذا الإجتماع يأتى فى اطار تنفيذ مشروع تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المعابر الحدودية من خلال خطة العمل لمشروع تسيير التجارة عبر تطوير إدارة المعابر بين الدول العربية ، لافتاً إلى أن الإجتماع ناقش وضع الإطار الزمني لتنفيذ النموذج التجريبي لإدارة المعابر بعد موافقة الجهات المعنية، وتحديد الإحتياجات والأنشطة التشغيلية للنموذج التجريبي، وخطة العمل خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الجانبان إتفقا علي البدء التجريبي للنموذج المقترح خلال النصف الأول من شهر مارس 2015 أخذا في الإعتبارضروة توفير التدريب وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة والتي سيقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، وقيام الجانبين المصري والسوداني بإتخاذ القرارات الإدارية اللازمة كما إتفقا الجانبان على أن يعقد الإجتماع التشاوري الثاني للجانبين المصري والسوداني بالخرطوم بعد بدء التشغيل التجريبي للنموذج المقترح، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل دعم عملى للبلدينفى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية والتنمية الصناعية من قبل الحكومتين فى وضع الخطة الاستيراتيجية لتحديث العمليات والاجراءات الجمركية.
وأشار إلى أنه من المتوقع ان تسهم الاجراءات الجديدة والتى تتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة كمعاهدة كيوتو واتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية فى تسهيل حركة البضائع ووسائل النقل عبر المنافذ الحدودية البرية بين مصر والسودان فضلا عن المساهمة فى تحسين اداء الخدمات اللوجيستية وذلك خلال عامى 2015-2016. وما يتم التوصل اليه من خلال عمل ممرات التجارة سيدعم المجهودات المصرية حيال تحديثها والموائمة مع الممارسات الدولية.
وأوضح سعيد عبد الله أن تبسيط الاجراءات سيمكن الحكومتين من فرض السيطرة على المنافذ بين البلدين وتحصيل العوائد الجمركية المستحقة، وكذا فرض الامن،فضلا عن التطبيق المتجانس للتشريعات بالمنافذ الحدودية. فضلاً ان ذلك سيساعد على تسهيل حركة البضائع ووسائل النقل مع الالتزام بالمتطلبات الامنية بالمنافذ والتى من بينها المنافذ البحرية. كما ستقوم تلك الاجراءات بمساعدة الحكومتين فى رصد العمليات التشغيلية والميدانية ذات الصلة وكذا التحقق من المشكلات التى تتطلب تدخل بالإضافة إلى أن تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير لتيسيرعبور البضائع. كما سيساعد على تحسين مراقبة عمليات التجارة الدولية والعبور وكذا الحد من التكاليف الادارية ذات الصلة الأمر الذى يعود بالنفع على المصدرين والمستوردين و العاملين بالامور اللوجيستيه ووكلاء الشحن من حيث الشفافية وتبسيط الاجراءات والإسراع فى عمليات التخليص داخل المؤانى.
وأِشار إلى أن تسهيل حركة التجارة سيستفيد منها العديد من الصناعات المصرية منها على سبيل المثال صناعة المنسوجات والصناعات التحويلية والتى تلعب دورا هاما فى الاقتصاد المصرى فان تسهيل تدفق الواردات من المواد الخام والمنتجات الوسيطة وكذا التبسيط والاسراع فى الاجراءات ذات الصلة بصادرات السلع الزراعية المصنعة يسهمان فى مساعدة المصنعين والموردين المصريين فى النفاذ الى الاسواق العربية والعالمية.
وأضاف سعيد عبد الله إن مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية جاءت بعد مشاورات مع خبراء البلدين حيث إقترحت نموذجا يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات الموجودة إضافة إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية اجراءات تخليص الشحنات، ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية. حيث يعتمد هذا النموذج على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوي المعيشة فضلا عن تنمية الاعمال المحلية. كما سيتم تطوير الشق الخاص بالتنمية البشرية اعتمادا على الوضع الحالى للمنافذ الحدودية المحيطة.
ولفت إلى أن هناك انشطة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي تتضمن العمليات التجريبية لإجراءات عبور الحدود البرية بين مصر والسودان عبر مينائي قسطل/أشكيت البريين واعداد المشروعات القابلة للتمويل. بالإضافة إلى أنه سيتم ادراج ميناء بحرى ضمن خطة التطوير وذلك بناءا على طلب الحكومة المصرية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة / مريم الإمام رئيس الجانب السودانى فى الإجتماعات على أهمية إنعقاد هذه الإجتماعات والتى تمثل ركيزة أساسية للمضى قدما نحو تعظيم الإستفادة من مشروع تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المعابر فى منفذي قسطل وأشكيت والذى يتم تنفيذه فى إطار مبادرة إدارة المعابر بين الدول العربية .
كما عبر السيد/ عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة عن شكره للجانب المصرى على ما أبدوه من تعاون كبير فى دعم وإنسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين ، مشيراً إلى أهمية المباحثات الناجحة التى تمت بين رئيسا البلدين والتى أكدت ضرورة تذليل كافة العقبات لزيادة التعاون الإقتصادى المشترك وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.