الشيمى: أنذرنا 4 مطورين عقاريين بمدينتى كفر الدوار ودمنهور
عبدالله: 42 مستثمراً بأسيوط طلبوا توفيق أوضاعهم وجدولة المديونيات
حسن: 95 مليون جنيه مديونية.. ولا نية للتصالح مع المخالفين فى الإسماعيلية
استعادت محافظات البحيرة وأسيوط والإسماعيلية، 755 فداناً مخصصة للأنشطة السكنية والصناعية، من مطورين عقاريين وصناعيين غير جادين خالفوا شروط التعاقد.
وتبين للمحافظات أن المطورين قاموا بتغيير النشاط المخصص للأرض، وتراكمت المديونيات المستحقة عليهم، إذ تراوحت بين 500 و570 مليون جنيه. ورفضت المحافظات، توفيق أوضاع الشركات المخالفة، خاصة أنها تجاوزت المدد الزمنية المسموح بالعمل فيها، بالإضافة إلى تغيير النشاط دون الرجوع أو موافقة المحافظات، وتراكم الأقساط والمديونيات بمشروعاتهم.
قال المهندس إبراهيم الشيمى، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة، إن المحافظة أنذرت 4 مطورين عقاريين بمدينتى كفر الدوار ودمنهور، بإلغاء مساحة 160 فداناً مخصصة لمشروعات سكنية، لافتاً إلى أنه تم البدء فى إجراءات سحب المساحة.
وأوضح أن الأراضى موزعة على 12 قطعة بمساحات مختلفة، وخصصت لتشييد عمارات سكنية، وحصلت عليها الشركات من خلال مزايدات علنية فى الفترة من 2010 و2011، لافتاً إلى ان نسب التنفيذ على الأراضى لم تتجاوز %20 حتى الآن.
أضاف الشيمى، أنه تم إنذار الشركات لتأخر الأقساط المقررة على الأراضى التى تبلغ 90 مليون جنيه، مقسمة على الشركات، لكن الجهاز التنفيذى بالمحافظة قرر سحب الأراضى وإعادة طرحها على المستثمرين.
وأشار مدير الإسكان، إلى أنه ستتم إعادة مراجعة جميع الأراضى المخصصة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وخاصة التى عليها نزاع قضائى مع مستثمرين على حدود محافظة الإسكندرية، لإعادتها للمحافظة، متوقعاً أن يصل إجمالى الأراضى المسحوبة 300 فدان خلال العام الجارى من مطورين غير جادين.
وبحسب الشيمى، فإن المحافظة رفضت الطلبات المقدمة من مستثمرين لتسوية عقودهم، نظراً لعدم جديتهم، لافتاً إلى أنه لن ينظر فى طلب أى مستثمر إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع ومعدلات التنفيذ المتفق عليها.
وقال إن الأراضى المزمع إلغاء تخصيصها وضمها لحيازة المحافظة، تتنوع بين خدمى وسكنى وتجارى بمدن دمنهور وأبوالمطامير وكوم حمادة بمساحات تتراوح بين 2.5 و25 فداناً.
وكشف المهندس عبدالحكيم عبدالله، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط، أن المحافظة سحبت 315 فداناً من 27 مطوراً عقارياً مخصصىة لأنشطة سكنية خلال الربع الأخير من 2014.
كما تلقت 42 طلباً من مستثمرين بمشروعات سكنية وتجارية لتوفيق أوضاعهم وجدولة مديونياتهم التى تراوحت بين 100 و120 مليون جنيه، وجار دراسة العروض التى قدمتها الشركات للمحافظة للبت فيها، لافتاً إلى انه تم رفض 10 طلبات من مستثمرين جنوب المحافظة لاستكمال الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم.
أضاف مدير الإسكان، أن المحافظة سحبت قطعتى أرض مؤخراً بمساحة 30 ألف متر مربع ـ مخصصة لإقامة كمباوند سكنى من الشركة الوطنية للاستثمار العقارى وإدارة المشروعات، موزعة على منطقتين أبوالفتح وأبوتيج.
وكشف عبدالله، حصول الشركة على قطعتى الأرض من خلال مزايدة علنية طرحتها المحافظة فى 2009 بقيمة 91.5 مليون جنيه، وسددت الشركة 5 ملايين جنيه من إجمالى قيمة الأرض.
وأوضح أن «الوطنية»، قامت بتسقيع الأرض وتراكمت المديونيات على الشركة التى تقدر بنحو 80 مليون جنيه، مقسمة على القطعتين، الأولى بمساحة 12 ألف متر، والثانية 13 ألف متر مربع.
أضاف مدير الإسكان، أنه تم إنذار الشركة 3 مرات وفقاً للقانون، وتم تشكيل لجنة هندسية للوقوف على معدلات التنفيذ بالأرض، موضحاً أنها لم تتجاوز %10 منذ استلامها للأرض.
وتم سحب المساحة من الشركة لعدم إثبات الجدية، وتراكم غرامات التأخير عليها، ولجأت لمقاضاة الجهاز، كما قدمت 4 التماسات لهيئة المجتمعات العمرانية تم رفضها.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة طرح قطعتى الأرض للبيع من خلال المزايدة العلنية خلال الفترة المقبلة، وجار إعداد المستندات والإجراءات الخاصة بها للبدء فى أعمال الطرح فى فبراير المقبل.
من جانبه، قال المهندس محمد حسن، مدير عام الاستثمار بالإسماعيلية، إن المحافظة سحبت 280 فداناً من 17 مستثمراً عقارياً وصناعياً، خلال العام الماضى، نظير مديونية بلغت 300 مليون جنيه، إضافة إلى انخفاض معدلات التنفيذ بالمشروعات التى وصلت إلى %15.
وأوضح أن المحافظة منحت المستثمرين أكثر من مهلة لتنفيذ مشروعاتهم، وهى عبارة عن مصانع فى المنطقتين الأولى والثانية على مساحة 55 فداناً مخصصة لأنشطة صناعية، بينما باقى المساحة للمشروعات السكنية.
وأشار إلى أن الشركات لم تلتزم بالمدد القانونية التى منحتها المحافظة، بالإضافة إلى تراكم المستحقات المالية على الشركات، والتى تتراوح بين 70 و95 مليون جنيه.
وأضاف انه لن يتم التصالح مع الشركات المخالفة للشروط التى أقرتها المحافظة، وسيتم إعادة طرح الأراضى للبيع بالمزاد العلنى خلال الفترة المقبلة.
