قال رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، إنه على طريق الوفاء بوعده بشأن تخفيض عجز الموازنة إلى النصف – باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين – فى العام المالى المقبل.
ومن المفترض أن يوافق مجلس الوزراء على الموازنة الجديدة يوم الأربعاء المقبل وأن يرسلها إلى البرلمان نهاية هذا الشهر، وتسلط الموازنة السنوية الضوء على حاجة رئيس الوزراء لتخفيض أثقل عبء ضريبى مشهود بين دول العالم الصناعى.
واقتبست وكالة أنباء «كيودو» عن رئيس الوزراء قوله: «أود أن يتم تطبيق تلك الموازنة التى أعدها البرلمان فى أقرب وقت ممكن حتى تنتشر فوائد الأبينوميكس عبر المناطق».
وقال وزير المالية اليابانى، تارو آسو، لوكالة أنباء «رويترز» إن حجم الموازنة السنوية للعام المالى المقبل سيبلغ مستوى قياسياً جديداً عند 54.53 تريليون ين فى مقارنة بـ460 مليار ين العام المالى الحالى، ما يعكس زيادة فى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية إن الإيرادات الضريبية سوف تصل إلى 54.53 تريليون ين، مرتفعة لأعلى مستوى منذ 24 عاماً بمقدار 4.53 تريليون ين عن العام المالى الحالى، مما سيسمح للحكومة بتخفيض إصدارات السندات الجديدة بمقدار 4.39 تريليون ين إلى 36.86 تريليون ين، وبذلك ستنخفض قيمة الإصدارات الجديدة دون مستوى 40 تريليون ين لأول مرة فى ست سنوات.
