كشفت مصادر مطلعة بقطاع النقل البحرى، عن قرب صدور قرار وزارى بزيادة قيمة إيجارات الأراضى ومقابل حق الانتفاع ورسوم تداول الحاويات بجميع الموانئ المصرية.
أضافت المصادر، أن الوزارة أقدمت على اتخاذ تلك الخطوة لعدم صلاحية زيادة مقابل انتفاع الأراضى فى ميناء دون الآخر، مما يضعف المنافسة بين الموانئ ويجعلها غير متكافئة، لافتاً إلى أن الزيادة سيجرى إقرارها على الشركات التابعة، وهى «الإسكندرية» و«دمياط» و«بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع».
وكانت وزارة النقل قد قررت فى وقت سابق من العام الماضى، إعادة تقييم العقود الاستثمارية وعقود الامتياز وحق الانتفاع بجميع محطات الحاويات بالموانئ، علاوة على مراجعة التزامات الطرفين «الحكومة والقطاع الخاص» تجاه العقود المبرمة.
وتوجد فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات، 2 منها بميناءى الإسكندرية والدخيلة تديرهما شركتا «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية»، وتقع المحطة الثالثة التى تديرها شركة «بورسعيد لتداول الحاويات» بميناء بورسعيد غرب، والرابعة تديرها شركة «قناة السويس لتداول الحاوياتSCCT» بشرق التفريعة، أما المحطة الخامسة بميناء دمياط، فتديرها شركة دمياط لتداول الحاويات، والسادسة محطة السخنة التى تدار بمعرفة شركة «موانئ دبى العالمية».
ونشبت خلافات بين الحكومة، وبعض شركات النقل البحرى، المسئولة عن محطات تداول الحاويات، وصل بعضها إلى ساحات القضاء، وتسعى وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، لتدارك الأخطاء التى وقعت فيها، عند وضع شروط مشروعات النقل البحرى الجديدة.
وقال الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل للقطاع البحرى والنهرى، فى تصريحات سابقة لـ «لوجيستيك»، إن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لميناء بورسعيد، تفاوض شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وهى إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى»، لزيادة مقابل انتفاع الأراضى والرسوم التى تقوم الدولة بتحصيلها نظير قيام الشركة بمزاولة نشاط تداول الحاويات بميناء بورسعيد الغربى.
