كشف مسئول بالهيئة العامة لـ ميناء دمياط ، مخاطبة شركة دمياط لتداول الحاويات، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لوضع حد أدنى لعدد الحاويات التى تقوم الشركة بتداولها، على أن تحصل هيئة الميناء، على الرسوم المفروضة نظير التداول وفقا لهذا الحد.
وأوضح المسئول – شدد على عدم نشر اسمه – أن التفاوض مازال مستمراً مع «دمياط للحاويات»، خصوصاً أن مسئولى الشركة لا يوافقون على المقترح، لافتا إلى أن الهيئة حددت ألا تقل الرسوم المحصلة من الشركة عن مليون حاوية سنويا، حتى وإن قلّ حجم تداول الحاويات عن حاجز المليون.
وأشار إلى أن الهيئة قررت مخاطبة شركة «دمياط لتداول الحاويات» بهذا الشأن، نظراً لانخفاض معدلات التشغيل بالأرصفة الأربعة التى تقع تحت تصرف الشركة، علماً بأن حالة الأوناش بالمحطة لا تقل جودتها عن أحدث محطة حاويات تم إنشاؤها فى مصر.
وبحسب المسئول، فإن الحاويات المصدرة، معفاة من الرسوم بموجب القرار الوزارى المنظم، وتحصل هيئة ميناء دمياط على 20جنيها عن كل حاوية، ودولار واحد عن كل حاوية ترانزيت 20 قدماً، ودولارين عن كل حاوية 40 قدماً.
