طرح المؤتمر الدولى للنقل النهرى بأسوان، والذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل النهرى خلال الشهر الماضى، عدداً من الدراسات والتوصيات لحل المشكلات العاجلة التى تواجه نشاط النقل النهرى فى مصر إلى جانب عرض دراسة لإنشاء منطقة لوجستية على بحيرة ناصر بأسوان.
قال الدكتور مصطفى صابر، مدير وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل النهرى، إنه تم خلال المؤتمر عرض دراسة بإنشاء منطقة لوجستية فى أسوان.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى استغلال ثروات المنطقة، وتنشيط حركة التجارة بين مصر والسودان، ومن ثم مزيد من الربط مع دول حوض النيل، لافتاً إلى أن المنطقة تمتلك جميع العوامل اللازمة لقيام المشروع، أهمها العمالة وغنى المنطقة بالثروة المعدنية والسمكية، علاوة على وجود حركة تجارة بين مصر والسودان.
وأضاف صابر أن حركة الملاحة بين مصر والسودان تقف فعلياً عند السد العالى، حيث لا توجد أهوسة، وبالتالى هناك حاجة لوجود منطقة تستقبل عملية تفريغ البضاعة؛ ليتم نقلها فيما بعد بأى وسيلة نقل أخرى.
وأكد أن حركة الملاحة فى بحيرة ناصر مناسبة جداً للمشروع، وتتراوح الأعماق فيها بين 60 و80 متراً، أى أكبر من أعماق قناة السويس، وبالتالى تتمكن من استقبال أحجام السفن المختلفة، كما توجد بها علامات إرشاد للسفن، ويعمل بها خطوط نقل ركاب وبضائع بالفعل.
كما أشار إلى أن إقامة مشروعات تنموية فى المنطقة مثل مشروع المنطقة اللوجستية هى الأقرب لتنمية الصعيد، مضيفاً أن المنطقة مؤهلة لقيام مشروعات صناعات الأغذية والتعدين التى يمكن أن تستغل المعادن المتوفرة فى جنوب مصر وشمال السودان، ويتم تصديرها كمادة خام كما تتوافر كميات الطاقة اللازمة للمشروع من السد العالى.
وقال إن حركة الملاحة فى المنطقة الواقعة بين مصر والسودان تتبع هيئة وادى النيل للملاحة، وهى هيئة مشتركة بين الدولتين، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات ستتبع وزارة النقل، وتمثلها الهيئة كما ستضم عدداً من الوزارات المعنية أهمها وزارتا الاستثمار والتموين وهيئة النقل النهرى.
ومن جانبه، أكد صابر أن جميع التوصيات التى تم عرضها فى المؤتمر تم تقديم دراسات لتنفيذها، ومنها توصيات بحل مشكلات هاويس زفتى بين دمياط والقاهرة وكوبرى هاويس المالح الذى يربط ميناء الإسكندرية.
وأوضح أنه تم التركيز على حركة الملاحة النهرية الرابطة لميناءى دمياط والإسكندرية باعتبارهما أهم المنافذ البحرية لحركة التجارة المصرية.
وأضاف أنه تقرر تأجيل إعادة طرح مشروع ميناء دمياط النهرى الذى توقف من قبل بسبب إحجام المستثمرين عن المنافسة على المشروع حتى إصلاح المجرى الملاحى وهاويس زفتى الذى يعانى من مشكلة انخفاض الأعماق به مع توقفه بالكامل فى بعض الأوقات من العام مثل فترة الشتاء.
وقال إن الجهات المعنية منها وزارتا الدفاع والنقل بدأت بالفعل فى تحديد الخطوات المطلوبة لتنفيذ إزالة المعوقات أمام حركة الملاحة فى تلك المنطقة، وتعميقها وذلك من خلال عدة اجتماعات تم عقدها بعد انتهاء المؤتمر، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تنفيذها قريباً.
وذكر أن معدل مرور السفن بهويس زفتى منخفض جداً، ولا يستقبل سوى حمولات منخفضة، لافتاً إلى أنه خلال عام 2013 لم تمر سوى 30 بارجة فقط فى مقابل 3225 بارجة مرت بالهاويس المالح فى الإسكندرية.
وأكد أن تلك المشكلات تؤثر بشكل مباشر على مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط الذى يحتاج إلى ربطه بجميع وسائل النقل وخاصة النقل النهرى الذى يستطيع أن ينقل أكبر كمية من البضائع بأقل تكلفة ممكنة مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأضاف أن التوصيات تناولت أيضاً مشكلة انخفاض ارتفاع كوبرى هاويس المالح بميناء الإسكندرية الذى يصل ارتفاعه إلى 3.5 متر فقط، وبالتالى يعوق أى توسعات فى الحمولات المنقولة أسفله، خاصة فى حالة نقل الحاويات، حيث لا يمكن نقل أكثر من صف حاويات واحد فقط، فى حين تستدعى اقتصاديات النقل نقل من صفين إلى أكثر.
كما لفت صابر إلى أن المؤتمر شدد على إجراءات سلامة المجرى الملاحى والأعماق لنهر النيل وأن تتم بشكل دورى.
