نترقب إصدار أول صندوق عقارى العام الحالى ..و 43.5 مليار جنيه حجم الإصدارات الجديدة خلال 2014.. والأسهم تستحوذ على %94.6 منها
طفرة فى سوق الإصدار خلال عام 2014 بعد إعلان بدء العمل بمشروع قناة السويس الجديدة
اعتماد 10 صناديق استثمار جديدة العام الماضى.. وصندوق لبيت التمويل السعودى خلال أيام
كشف الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجرى حالياً استكمال المرحلة الثانية، لتوفيق أوضاع صناديق الشركات مع اللائحة الجديدة، وحتى يوم 26 فبراير المقبل، كمهلة أخيرة، بحيث تلتزم الشركات المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة، بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، وفى حالة وجود أكثر من صندوق استثمار للشركة المصدرة، يجب أن يتخذ كل صندوق شكل شركة مساهمة، على أن تلتزم جميع صناديق الاستثمار القائمة، باتخاذ إجراءات تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال فى نفس التاريخ وتبلغ عددها 12 صندوقاً، فيما عدا نشاط صناديق الاستثمار الذى تباشره البنوك، وشركات التأمين بنفسها.
أضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتوفيق الأوضاع الخاصة بالتزام صناديق الاستثمار القائمة بتعيين شركة خدمات إدارة من المرخص لها من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، تتولى المهام المحددة بالفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى أغسطس الماضي.
أضاف عبدالفضيل فى حوار لـ«البورصة»، أن الهيئة تأمل خلال عام 2015، الانتهاء من اجراءات التأسيس والترخيص، لإنشاء أول صندوق عقارى فى مصر، حيث قامت الهيئة بإعداد نموذج نشرة استرشادية للصناديق العقارية، نظراً لاختلاف طبيعة هذا الصندوق عن الصناديق الأخرى، ويجرى استيفاء المستندات حالياً، ومن المتوقع الموافقه عليه.
أكد رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بـ«الهيئة العامة للرقابة المالية»، أن مناقشات تجرى حالياً مع المتخصصين بالسوق، لدراسة إنشاء صناديق ملكية خاصة (privet equity) فى قطاعات معينة، حيث وردت للهيئة استفسارات حول إنشاء صناديق فى القطاع الزراعي، وأحد القطاعات الصناعية، والطاقة.
وتسعى الهيئة لدراسة جميع المقترحات، والعمل على تنشيط وتنويع صناديق الاستثمار، بما يؤدى لتعظيم دورها فى سوق التداول، وتنمية الاقتصاد، وخاصة الصناديق المتخصصة، لما لها من مردود قوى على الاقتصاد القومى، وزيادة قيمة مضاعف الاستثمار.
أشار إلى أن سوق الإصدار شهد طفرة كبيرة فى الإصدارات، خاصة في النصف الثاني من عام 2014، بعد بدء مشروع قناة السويس الجديدة، والتى تعكس بدورها توقعات بزيادة الاستثمار خلال المرحلة القادمة.
قال عبدالفضيل، إن سوق الإصدار ينقسم إلى إصدار أسهم لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال، وهى تمثل القيمة المضافة للناتج المحلى الاجمالى، لذا فإن تنشيط هذا السوق هو تنشيط للاقتصاد ككل، ما دفع الرقابة المالية إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل المدى الزمنى للموافقة على الإصدار إلى يومى عمل، بشرط استيفاء الإطار القانونى والمستندات اللازمة فى هذا الشأن، كما سعت الهيئة إلى تنمية مهارات العاملين بالإدارة؛ حتى تتم الدراسة بعمق وموضوعية وحيادية.
وبلغ إجمالى إصدارات الأسهم والسندات 43.5 مليار جنيه خلال عام 2014، مقابل 38.4 مليار جنيه خلال عام 2013، استحوذت الأسهم على 41.13 مليار جنيه من حجم الإصدارات مقارنةً بـ37.16 مليار خلال عام 2013 بزيادة قدرها 3.97 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الإصدارات فى النصف الثانى من عام 2014 نحو 25.3 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه حلال النصف الأول، وهو ما يوضح الطفرة الهائلة فى سوق الإصدار منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة وفقاً لعبدالفضيل، حيث بلغت الإصدارات الجديدة لتأسيس الشركات 10.075 مليار جنيه خلال عام 2014، مقارنةً بـ6608 ملايين جنيه خلال عام 2013، فيما بلغت قيمة إصدارات زيادة رأس المال 31.06 مليار جنيه خلال عام 2014، مقارنةً بـ31.8 مليون جنيه خلال عام 2013، كما بلغ إجمالى إصدارات السندات 2.381 مليار جنيه لعدد 4 إصدارات للتوريق من خلال طرح خاص.
وطالب عبدالفضيل، بإعادة النظر فى تنشيط سوق تداول السندات عبر خفض تكلفة قيدها بالبورصة، بالإضافة إلى تقليل رسوم التداول لأقصى حد، لتشجيع تداولها بالسوق الثانوى، مع العمل على إيجاد صناع سوق للسندات من خلال البنوك، بالإضافة إلى تبنى برنامج توعوى للشركات والمستثمرين بالبورصة لأهمية هذا السوق.
من ناحية أخرى، قال عبدالفضيل، إن الهيئة اعتمدت نشرات اكتتاب 10 صناديق استثمار خلال عام 2014، بحجم مستهدف 900 مليون جنيه من خلال 5 من مدراء الاستثمار، واستحوذت بلتون لإدارة الصناديق على 4 صناديق استثمار تلتها «هيرميس» لصناديق الاستثمار وشركة «CIAM» بصندوقين لكل منهما، بالإضافة إلى صندوق لكل من ألفا لصناديق الاستثمار ومدار كابيتال لإدارة الاستثمارات.
أوضح أن الصناديق النقدية المنشأة من قبل شركات التأمين، استحوذت على نصيب الأسد بـ6 مشروعات لأول مرة، متأثرة بقرار البنك المركزى بتحديد حد أقصى لأحجام الصناديق النقدية المؤسسة من جانب البنوك، وبلغ عدد الصناديق بنهاية 2014 نحو 93 صندوقاً والمنشأة من جانب البنوك وشركات التأمين، ويتراوح حجم الصناديق عند التأسيس أو ما يطلق عليه رأس المال الاسمى للصناديق إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه، وتتراوح أنواعها بين صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة وصناديق أدوات الدين والصناديق الإسلامية وصناديق الاستثمار المباشر والصناديق القابضة.
كما كشف عبدالفضيل عن تقديم شركة بيت التمويل المصرى السعودى أوراقاً للحصول على رخصة صندوق دخل ثابت وتديره المجموعة المالية هيرمس وفى انتظار إرسال «هيرمس» نشرة الاكتتاب لاعتمادها.
أشار رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بـ«الهيئة العامة للرقابة المالية»، إلى أن عام 2014 شهد تطوراً تشريعياً لتنظيم صناديق الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من قرارات مجلس إدارة الهيئة التى نظمت الضوابط والقواعد لعمل تلك الصناديق، ما جعل إنشاء الصناديق أكثر جاذبية وشفافية ووضوحاً. وساهمت الإدارة المركزية للتمويل فى تطوير الإطار التنظيمى للصناديق تحت إشراف رئيس الهيئة، وتبذل الإدارة المزيد من الجهد من أجل وضع إطار زمنى للترخيص لصناديق الاستثمار فى ضوء دعم الإدارة بالباحثين المتخصصين.
قال عبدالفضيل، إن هذا العام شهد اعتماد نشرة الاكتتاب لأول صندوق للمؤشرات فى مصر، فى ضوء الالتزام بقواعد حوكمة صناديق الاستثمار، وذلك من خلال ضمان استقلالية أعضاء مجلس ادارة شركة الصندوق والافصاحات المتعددة لحماية حملة الوثائق، وتجنب تعارض المصالح. وتمت الموافقة النهائية، وتم قيد وثائقه بالبورصة فى نهاية عام 2014 ليبدأ اليوم. يعد صندوق المؤشرات الأول من نوعه فى العالم العربى، وهناك صناديق مؤشرات قطاعية بالإمارات تتوجه إلى قطاع معين أو الاستثمار فى صندوق مؤشر ما، إلا أنه لا يتبع الآلية المتبعة فى صندوق المؤشرات المصرى، فيما يتعلق بعمليات الإصدار أو الاسترداد أو الاقتراض، كما تقدم العديد من الصناديق بتوفيق أوضاعها وفقاً للائحة الصناديق الجديدة.
جدير بالذكر، أن عام 2014، شهد ارتفاع معدل عائد الصناديق العاملة بالسوق خلال العام، حيث بلغ متوسط عائد الصناديق المفتوحة أسهم إلى %25.17، وبلغ متوسط العائد على الصناديق المفتوحة متوازن حوالى %19.1، بينما بلغ متوسط عائد الصناديق النقدية المفتوحة حوالى %8.38، كما بلغ متوسط عائد الصناديق النقدية الإسلامية حوالى %9.4، بينما بلغت فى الصناديق المفتوحة الإسلامية %19.12. أما الصناديق الإسلامية المتوازنة فبلغ العائد عليها %18.91، علماً بأن متوسط العائد لصناديق أدوات الدخل الثابت حوالى %9.06، أما الصناديق القابضة فقد بلغ متوسط العائد عليها خلال العام حوالى %15.1.
