المغازل الخاصة والشركات والمصدرون يطالبون بعودة سعر الضمان
رفضت المغازل الخاصة، وشركات تجارة القطن بالداخل، واتحاد مصدرى الاقطان، فى اجتماعهم أمس، قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إلغاء الدعم عن القطن اعتباراً من الموسم المقبل، والاعتماد على الزراعة التعاقدية، كما اتفقوا على رفع مذكرة للوزير توضح الأسباب وتقدم «روشتة» لحل الأزمة.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الاقطان، إن اجتماع امس الثلاثاء بين شركات تجارة القطن وشركات التصدير والمغازل المحلية الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص، جرى فيه رفض قرار وزارة الزراعة بفرض الزراعات التعاقدية بين الشركات مع الفلاح والجمعيات التعاونية.
وأضاف البلتاجى، أن الاتحاد رفع مذكرة برفض القرار مساء أمس الثلاثاء، مرفق معها مقترحات حل الأزمة بما يرضى جميع الأطراف، موضحاً أن الشركات تنتظر رد الزراعة خلال اجتماع الخميس المقبل.
وأوضح أن قرار الرفض، جاء بناء على أن العقد بين الشركات والجمعيات لابد وأن يكون محدد القيمة، وأسعار القطن تتغير من فترة لأخرى وفق الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الشركات أوضحت عدم قدرتها على تنفيذ هذة الخطوة تخوفاً من الخسارة.
وذكر أن المقترحات التى جرى التقدم بها لوزارة الزراعة، تلخصت فى وجوب إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن، تكون مهمته تحديد سعر أدنى لشراء القطن من الفلاح دون أى تعاقدات، مشيراً إلى أنه سيتدخل فى مصلحة الفلاح ويقوم بتعويضه حال هبوط الأسعار عن السعر المحدد.
أضاف أن المقترح الثانى يتضمن ان تتدخل الدولة بتحديد سعر الضمان المقترح، وفى حالة تدنى اسعار السوق، تقوم هى بتعويضه والعمل بالنظام القديم وعودة الدعم، موضحاً أن الدولة لا يجب ان تتخلى عن القطن وإلا سينهار نهائياً.
