نقص الوقود وصيانة الوحدات وانخفاض تصريفات السد العالى يجدد أزمة انقطاعات التيار
عقدت وزارتا البترول والكهرباء اجتماعاً أمس لبحث مشكلة نقص الوقود لمحطات التوليد الذى تسبب فى اتساع نطاق تخفيف الأحمال خلال الأيام الثلاثة الماضية.
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، أن تقارير المركز القومى لتحكم الكهرباء رصدت مؤشرات عالية لانخفاض الطاقة المتاحة عن استهلاكات المواطنين بقدرات تبلغ 3 آلاف أثناء فترة الذروة المسائية بين الساعة الخامسة حتى الحادية عشر مساءً خلال الثلاثة أيام الماضية.
وكشف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، عن مفاوضات مع مسئولى وزارة الكهرباء فى المملكة الأردنية لمشاركة قدرات منها عبر خط الربط، واستوردت مصر لأول مرة من الأردن قدرات بنحو 200 ميجاوات يوم الأحد الماضى، ثم تبادلنا 120 ميجاوات أمس الأول لمحاولة سد العجز فى قدرات الشبكة والتقليل من أزمة تخفيف الأحمال التى أثرت على محافظات الجمهورية.
أوضح أن السد العالى كان يعانى من تأثر بسبب فترة السدة الشتوية وانخفاض تصريفات المياه خلف السد العالى، ما أدى لانخفاض إنتاج محطة السد العالى من 2200 ميجاوات إلى 1400 ميجاوات.
أشار إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ الجدول الزمنى لصيانة محطات ووحدات توليد الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات، وهى تمثل حوالى %12 من القدرات الإجمالية للشبكة استعداداً للصيف المقبل، وسيتم الانتهاء من الصيانة المبرمجة للمحطات طبقاً للحمل المتوقع بنهاية مايو المقبل.
وقال إن الكهرباء ستقوم بسداد مليار جنيه لوزارة البترول خلال أسابيع، قيمة استهلاك الوقود البترولى الذى تم ضخه لمحطات التوليد، وذلك لخفض مستحقات البترول بهدف استمرار احتياجات وحدات التوليد من الوقود، وفض التشابكات المالية بين المؤسسات لمنع أزمة انقطاعات التيار.
وقال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء لـ«البورصة» تم الاتفاق على جداول توفير الغاز والوقود للمشروعات الجديدة والكميات المطلوبة كل شهر لتشغيل وحدات التوليد وفقاً لتطور الاستهلاك وتوفير المتطلبات طوال العام، وستشهد الشبكة القومية للكهرباء اليوم تحسناً ملحوظاً.
