مصادر: إتاحة سلطة الإشراف والإدارة وتفويض «المجتمعات العمرانية» وحكومة الإمارات فى الأمور المالية
تدرس وزارة الإسكان إنشاء جهاز مستقل لمشروع مدينة الشيخ خليفة بالقاهرة الجديدة على مساحة 518 فدانًا يتولى إدارة مراحل المشروع والإشراف على تنفيذه.
وبدأت وزارة الإسكان مراجعة بنود البروتوكول الذى ستوقعه مع الحكومة الإماراتية لتنفيذ مشروع مدينة الشيخ خليفة بالقاهرة الجديدة، وتتجه الوزارة لتحويل المشروع إلى إسكان متوسط لتحصل على حصة عينية من الوحدات مقابل أرض المشروع.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن الجهاز الجديد سيتولى إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ وتسويق وتوزيع الوحدات على مستحقيها، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية وحكومة الإمارات العربية المتحدة فى الأمور المالية والإدارية للمشروع.
أضافت المصادر أنه تم الاستقرار على أن تتراوح وحدات المشروع بين 90 و120 مترًا مربعًا، وطلبت الوزارة إعفاء الجهاز الجديد من جميع الرسوم المستحقة على أى أعمال يقوم بتنفيذها فى المدينة.
وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعلن عن إنشاء مدينة سكنية توزع وحداتها على الشباب، وتقوم الحكومة المصرية بتوفير الأرض مجاناً لتنفيذ المشروع، وتعثر التنفيذ منذ الإعلان عنه قبل نحو 5 سنوات.
وقالت مصادر بوزارة «الإسكان»
لـ«البورصة» إن الوزارة تدرس الحصول على حصة عينية من وحدات المشروع مقابل الأرض التى ستوفرها لإقامته بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفة أن القرار الآن فى يد القيادة السياسية للبلدين.
ويقام المشروع على مساحة 518 فداناً، ويستوعب، وفقًا للمخطط الأصلى، 16 ألف وحدة سكنية بمساحة 77 متراً مربعاً، وتسلمت الشركة المنفذة للمشروع الأرض منذ أكثر من 3 سنوات، وتمت تسوية الأرض ورفع الإشغالات وتوصيل المرافق إلى حدود أرض المشروع.
أضافت المصادر أن بنود البروتوكول تجرى مراجعتها حالياً، مرجحة تحول المشروع من إسكان للشباب إلى إسكان متوسط، وتحصل الوزارة على حصتها العينية مقابل الأرض، وتوجه العائد لمشروعات إسكان محدودى الدخل.
أوضحت أن استثمارات مدينة الشيخ خليفة ستصل إلى 20 مليار جنيه، تشمل تنفيذ الوحدات السكنية ومناطق الخدمات التجارية والإدارية المتنوعة، بالإضافة إلى قيمة الأرض التى ستدرج ضمن التكلفة.
