إتمام 25% فقط من الأعمال الإنشائية.. والافتتاح 2018 .. ومدير المشروع: تأخر التنفيذ أدى لزيادة التكاليف إلى 1.5 مليار دولار
طالت فترة ترقب إتمام إنشاءات المتحف المصرى الكبير ، الذى تعتزم الدولة تدشينه بجانب أهرامات الجيزة، ليضيف وجهاً جديداً للحضارة المصرية الفرعونية، ومعروف أن المتحف المصرى الكبير بدأ العمل به فى فبراير 2002.
قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف، إنه تم الانتهاء من %25 من إجمالى الأعمال الإنشائية، ونحو %66 من الأعمال الخرسانية.
وإذا نجحنا فى توفير التمويل اللازم بالكامل، الذى قد يصل إلى 700 مليون دولار، سيتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2017، ليفتتح جزئياً بحلول 2018.
وأضاف: «نسعى للبحث عن جهات تمويل فى كل الاتجاهات سواء عن طريق منح من الدول العربية الصديقة، أو المؤسسات المانحة، أو البنوك المصرية، مطالباً المواطنين بالتبرع والمساهمة فى بناء هذا الصرح الكبير».
وأوضح أن العقد كان مكتوباً فيه أن التكلفة الإجمالية ستكون 800 مليون دولار.. ولكن مع تغير الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار زادت التكلفة 700 مليون دولار إضافية.
والمشروع يعمل فيه 6 آلاف مصرى، رغم أن الشركة المنفذة أجنبية، وهى «أوراسكوم بيسكس»، مشيراً إلى أنه لم يتم توقيع غرامات على تأخرها فى إتمام المشروع، لأن الظروف متغيرة من الناحية الاقتصادية.. وكانت تظهر مستجدات ما عطل المشروع.
ووافقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، فى نوفمبر الماضى على طلب وزارة الآثار بزيادة القرض المخصص لإنشاء المتحف إلى 700 مليون دولار بدلاً من 300 مليون.
وبالنسبة لتمويل المشروع، فقد تضمن 300 مليون دولار قرضاً ميسراً من الحكومة اليابانية لتمويل الجزء الأكبر من المرحلة الثالثة والأخيرة، وتشمل مبنى المتحف الرئيسى وتجهيز صالات العرض المتحفى وتنسيق الموقع العام وتقنية المعلومات، و100 مليون دولار تمويل ذاتى من صندوق الآثار والمشروعات بالمجلس الأعلى للآثار لتمويل الدراسات الاستشارية للمشروع، وتنفيذ المرحلين الأولى والثانية، واستكمال تمويل المرحلتين الثالثة والأخيرة، و150 مليون دولار تبرعات ومنحاً تستخدم لتمويل ترميم ونقل القطع الأثرية وشراء الأثاث والأجهزة وتدريب المصادر البشرية، وتكلفة تشغيل المتحف لمدة عام بعد الافتتاح.
وتبرعت وزارة السياحة بمبلغ 25 مليون جنيه إضافية للمساهمة فى تمويل المشروع، بعد أن كانت تبرعت من قبل بـ10 ملايين جنيه كدعم مالى له.
وسيسهم المشروع فى إيجاد فرص عمل دائمة وجديدة لنحو 500 فرد، كما يوفر 1500 فرصة عمل فى قطاع الخدمات (أمن- نظافة- صيانة) بجانب 5800 فرصة أخرى جديدة فى قطاع المشروعات الاقتصادية الملحقة بالمتحف فى مجالات التشييد والنقل والتأمين والخدمات والتصنيع.
أما من الناحية السياحية، فسيعمل مشروع المتحف الكبير على رفع مستوى الخدمات السياحية فى محافظة الجيزة، وزيادة عدد السائحين الذين يزورون المحافظة.
كما يمثل حافزاً جديداً لقيام 15 ألف سائح بمد فترة لإقامتهم فى مصر يومياً لزيارة المتحف.
وسيضم معروضات يتراوح عددها بين 50 ألفاً و100 ألف قطعة، بما يتجاوز 8 ملايين زائر سنوياً.
ويقدم المتحف تجربة فريدة فى الإبحار عبر الزمن من خلال قصة مصر القديمة وتراثها الثقافى، التى امتدت نحو سبعة آلاف سنة. وسيضم المتحف أماكن للعرض الدائم، وأخرى للعرض المؤقت، وفق نظم بالغة الحداثة مخصصة لاستيعاب 15 ألف زائر يومياً.
ومن جانبه قال الدكتور حسين كمال، مدير مركز ترميم آثار المتحف المصرى الكبير، إنه جارٍ حالياً الانتهاء من ترميم أهم القطع الأثرية التى ستعرض فى الافتتاح الجزئى عام 2018.
وتشمل تلك القطع المقرر عرضها، مجموعة توت عنخ آمون المكونة من 5 آلاف قطعة، إلى جانب القطع والتماثيل الكبيرة.
وأشار إلى أن المركز انتهى من ترميم 9 آلاف قطعة من أصل 15 ألف قطعة أثرية، تم نقلها من المخازن إلى موقع المتحف الكبير منذ عام 2010 حتى الآن، مضيفاً أن عملية نقل القطع تعطلت منذ أحداث يناير 2011 ولمدة عامين بعدها، نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة آنذاك، ما أدى لتوقف نقل القطع، خوفاً من سرقتها أثناء نقلها.
وأضاف: «استلمنا 6 آلاف قطعة فى الفترة الأخيرة جارٍ ترميمها»، موضحاً أن عملية الترميم تجرى على يد أثريين من العاملين بالوزارة.
ومعظم القطع الواردة من المخازن الأثرية تخضع للترميم، نظراً لتدهور حالتها نتيجة تخزينها لمدد طويلة، مشيراً إلى أن البعض منها قد لا يحتاج إلى ترميم دقيق حسب حالة كل أثر.
ووقعت وزارة الدولة لشئون الآثار وبنك مصر، مذكرة تفاهم، يحصل بمقتضاها المتحف المصرى الكبير على 12 مليون جنيه كمساهمة من البنك لإنشاء مدرسة للتربية المتحفية للأطفال داخل حرم المتحف تحت اسم «بنك مصر».
