قال مراد سلطانوف الخبير الرئيسى لنظم الإقراض المضمون بمؤسسة التمويل الدولية أن اختلاف النظرة بين ما يطلبه البنك من الأصول المضمونة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة تختلف عن الأصول المملوكة لتلك الشركات.
تابع خلال مشاركته فى المؤتمر الاقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة و المتوسطة أن البنوك تتطلب ضمانات من الأصول الغير منقولة أبرزها العقارات بينما تمتلك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كضمانات أصولا غير منقولة.
أضاف أن الاحصائيات الأخيرة أثبتت أن 80% من الأصول التى تتمتلكها المشروعات الصغيرة و المتوسطة هى أصولا غير منقوله و 20% أصولا منقوله ، بينما الأصول التى تطلبها البنوك للضمانات تمثل 80% منها غير منقوله كالأراضى و العقارات و 20% للأصزل المنقولة.
اضاف أن هذه الفجوة الكبيرة بين المتطلبات للضمانات من قبل البنوك و بين الممتلكات الرئيسية للشركات الصغيرة و المتوسطة تمثل عائقا كبيرا لتمويل هذا القطاع.
أوضح أن تحسن وضع التمويلات الى الشركات الصغيرة و المتوسطة يتطلب إطارا تشريعيا يحمى حقوق المقترضين و تتأكد من وجود تشريعات للمؤسسات المالية التى تعتمد على الاصول المنقولة ، بجانب خلق و إنشاء القدرات المطلوبة داخل المؤسسات المالية لكى ينتشر فكر الضمان المنقول.
ذكر أن هناك مؤسسات انتهجت الفكر للضمانات المنقولة منها مجموعة البنك الدولى ، متوقعا أن يحدث القانون الجديد المصرى للرهانات المنقولة طفرة فى التمويلات لتلك القطاع خاصة لأن البنوك ستشعر بالراحة الأكثر و عدم المخاطرة المرتفعة عند تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
قال “نرى أن قانون المصرى الجديد للضمانات المنقولة سيحث طرة فى الأسواق المالية و يخلق تنافسية لأننا نتحدث عن إطار تشريعى”.
كتب: رغدة هلال
حسينى حسن
