يسافر وفدا من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الفلبين الشهر المقبل لدراسة الإستفادة من تجربتها فى دعم التمويل متناهى الصغر بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية ، فيما استقبلت الهيئة مؤخرا وفدا من هيئة المعونة الألمانية يضم خبراء متخصصين بتمنية مهارات إدارة نظم تمويل متناهى الصغر .
قال د. محمد معيط نائب رؤئيس مجلس إدارة الهيئة لـ ” البورصة ” ان التنسيق الذى يتم مع هيئتى المعونة اليابانية والإلمانية يتم فى إطار البرنامج الذى تنفذه الهيئة حاليا لدعم قطاع التمويل متنهاهى الصغر بدعم من البنك الدولى وعبر منحة تقدر ب 4 مليون دولار أمريكى .
أضاف معيط أن الضوابط التى أصدرتها الهيئة مؤخرا تهدف لتوفير مظلة تشريعية للتمويل مناتناهى الصغر تتوافق مع طبية المجتمع المصرى الذى تتزايد به معدلات الفقر والبطالة موضحا أن التشريعات سوف تسهم فى دعم فرص العمل بالمدن الصغيرة والقرى وتحويل المشروعات الإقتصادية إلى من منظومة الإقتصاد الرسمى .
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر مطلع الإسبوع الجارى قراراً بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات وذلك بعد الترخيص لها، فى ضوء صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته.
ونظم القرار 172 لسنة 2014 نظم كل ما يتعلق بممارسة النشاط حيث تناول إلتزامات الشركة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين إضافة إلى البنية التنظيمية والفنية والمعلوماتية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر و حماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية.
كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط فرع إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
ووقعت الهيئة مؤخرا اتفاقية منحة من البنك الدولى تحصل بموجبها على منحة تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار أمريكى، على مدى أربع سنوات، بواقع مليون دولار سنويًا، للاستفادة في دعم قدراتها المؤسسية في مجال التمويل متناهى الصغر.
