اعتبر تقرير نشرته “ورلد إيكونوميك فورم” أن سوق العمل في أوروبا لم يشهد تغييراً يذكر خلال الأعوام الثماني عشر الماضية.
وبلغ معدل البطالة 11% في أول قمة للاتحاد الأوروبي بشأن النمو والوظائف عقدت في عام 1997، في حين كانت النسبة 11% في منطقة اليورو خلال نفس المؤتمر في الخريف الماضي، مقارنة بنحو 6.8% في الربع الأول من عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لإيجاد طرق لخلق فرص عمل أكثر لمواطنيه، حيث تشكل بطالة الشباب قلقًا كبيرًا حتى في الدول الأفضل أداءً إحصائيًا في معدل التشغيل، في حين تعد مصدراً محتملاً لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في دول أخرى.
ويعني الخروج من سوق العمل بالنسبة للأشخاص تراجع مستوى الدخل، هبوط الثقة بالنفس، والاندماج والوضع الاجتماعي، كما يزيد من مخاطر الفقر وتراجع الوضع الصحي، بالإضافة إلى أثره على الاقتصاد المحلي للدول.
وتمكنت بعض الدول الأوروبية من تجاوز الأزمة بشكل معقول، حيث تصدرت النمسا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، وفلندا قائمة أفضل الدول من حيث القدرة على دخول سوق العمل، بحسب تقرير لمؤسسة ” برتلسمان ستيفتونغ” لمؤشرات الحوكمة المستدامة.
وأوضح التقرير أنه حتى في هذه الدول الأفضل في سوق العمل هناك إمكانية لمزيد من التحسن، فمثلا الدنمارك التي كانت تعد مثالا لإصلاحات سوق العمل شهدت منذ أزمة اليورو ارتفاعا في معدل البطالة من مستوى 3.5% في عام 2008 إلى 6.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتمكنت ألمانيا من تقليص معدل البطالة بشكل حاد خلال العقدين الماضيين، بعد سنوات من معدلات البطالة العالية وطويلة الأمد، حيث نفذت برلين سلسلة من الاصلاحات بشأن سوق العمل منذ عام 2003، لتتحول إلى واحدة من أفضل الاقتصاديات في الاتحاد الأوروبي.
ونجحت ألمانيا في تطبيق نظام للتدريب المهني يوفق بين القوى العاملة في البلاد من ناحية، واحتياجات المؤسسات من ناحية أخرى، ما أدى إلى تقليص معدل البطالة بين الشباب، في حين تستمر مشكلة وحيدة تتعلق بظهور “سوق عمل مزدوج”، حيث يجد البعض صعوبة في الخروج من بعض الأعمال ذات الأجور المنخفضة، والعمل المؤقت إلى سوق العمل الأساسي.
وتواجه كل دول الاتحاد الأوروبي مشكلة وجود سوق عمل مزدوج، في حين نجحت النمسا في التعامل الجيد مع هذه المشكلة، حيث أشارت احصائية صادرة عن ” ستيفتونغ” إلى أن 8.1% فقط من الموظفين المؤقتين في البلاد قالوا أنهم وافقوا على هذا العمل بسبب عدم قدرتهم على إيجاد آخر دائم، بينما قال 21% في ألمانيا أنهم يفضلون عملا آخر دائما عن وظائفهم المؤقتة الحالية.
وعلى الجانب الآخر، قال أكثر من 90% من العاملين في وظائف مؤقتة في دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا، وقبرص إنهم قبلوا هذا العمل بسبب عدم قدرتهم على إيجاد وظيفة دائمة.
كما تواجه الدول الأعلى في قائمة سوق العمل الأوروبية مثل ألمانيا، والنمسا مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود فرص تعليمية لمجموعات معينة، ما ينتج عنه غياب الفرص المناسبة وإمكانية التنقل في سوق العمل، ففي النمسا يتم تقسيم الأطفال منذ الصف الرابع الدراسي إلى تيارات تعليم منفصلة، وبالتالي تكون التطورات التعليمية الخاصة بهم لاحقًا تم وضعها في سن مبكرة.
وتتحكم الحالة الاجتماعية للوالدين في قدرة الأطفال على تحصيل مستوى تعليمي أعلى، وفي ألمانيا تتراجع حصة الأطفال من العائلات محدودة الدخل، والمهاجرين أكثر من دول متقدمة أخرى.
وتتعرض الدول الاسكندنافية لأزمة أخرى تتعلق بشروط سوق العمل بالنسبة للمهاجرين، حيث يتعرض المهاجرون من الدول غير الغربية في الدنمارك والسويد إلى معدل بطالة أعلى، وإمكانية أقل للحصول على مستوى تعليمي.
وأوضح التقرير أن السويد التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات التشغيل فشلت في حل أزمة بطالة الشباب، والتي تبلغ 23%، في حين تصل في إسبانيا واليونان إلى 50%، ونفس النسبة تقريبًا في قبرص، والبرتغال، وإيطاليا، وكرواتيا.
ويبلغ متوسط معدل البطالة بين الشباب في الاتحاد الأوروبي 21.9% في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وهو ما يكلف دول الاتحاد نحو 150 مليار يورو (183 مليار دولار أمريكي) سنويًا، هي تكلفة الأجور والإنفاق المفقود، بالإضافة إلى معاناة الشباب غير القادر على العمل.
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق في فبراير/شباط 2013 مبادرة توظيف الشباب، بميزانية تبلغ 6 مليارات يورو، في حين اعترفت المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” في شهر يونيو الماضي أن هذه المبادرة فشلت حتى الآن.
وكالات
