بدأت الأسعار بمنطقة اليورو في الانخفاض حيث أظهرت بيانات صدرت في السابع من الشهر الجاري أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع في قراءته السنوية إلى النطاق السالب مسجلاً -0.2 % خلال ديسمبر/كانون الأول، مما يعني عودة الانكماش لأول مرة بمنطقة اليورو منذ عام 2009، وتعرض صحيفة “الإيكونمست” تقريراً يفسر مخاطر انكماش الأسعار على الاقتصاد.
وتسبب ضعف الطلب المدعوم بالاجراءات التقشفية، الديون، ونقص النمو الاقتصادي في هبوط الأسعار بالتزامن مع الانخفاض المستمر في أسعار النفط على نحو واسع النطاق.
وربما يرى البعض أن انخفاض الأسعار أمر جيد خاصةً للمستهلكين، ولكن الانكماش هو ما يلوح في الأفق ويؤرق البنك المركزي الأوروبي الذي يستعد على الأرجح لإطلاق برنامج تيسير كمي شاملاً مشتريات السندات الحكومية هذا الشهر لدرء ذلك الخطر عن منطقة اليورو.
ويرى خبراء الاقتصاد أن انكماش الأسعار سوف يؤثر سلبياً على معدل الإنفاق حيث سيدفع المستهلكين لتأجيل الشراء أملاً في مزيد من الانخفاض في الأسعار، كما أن هناك خطورة على معدلات الفائدة، فإذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن المدخرات سوف تكون ذات قيمة كبيرة، والعكس صحيح.
وعلاوةً على ذلك، فإن تراجع التضخم أو الانكماش يقوض خفض الفائدة الاسمية دون الصفر، لأن ذلك يعني خفض الإيداع بالبنوك شهرياً مما يعزز سحوبات الودائع وادخارها بعيداً، وهناك مشاكل أخرى تتمثل في أعباء الديون رغم استفادة البنوك من ذلك حيث ستنخفض تكاليف الاقتراض.
ويزيد انكماش الأسعار أيضاً من المخاطر على سوق العمل، نظراً لأن التضخم يسمح للشركات والمؤسسات وجهات التوظيف بخفض الأجور الحقيقية عن طريق تثبيت الرواتب الاسمية، ولكن على النقيض يؤدي الانكماش إلى تفاقم هذه المشكلة.
ويشير الخبراء إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى سياسات غير تقليدية مثل توسيع حجم مشتريات الأصول ورفع مستهدف التضخم، رغم أن ذلك سوف يقود إلى خفض الفائدة الحقيقية إلى نطاق سالب على المدى الطويل.
